إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣١ - امر نهم حقيقت شرعيه

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال، لا مجال لدعوى الوثوق- فضلا عن القطع- بكونها حقائق شرعيّة، و لا لتوهّم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه، و منه [قد] انقدح حال دعوى الوضع التّعيّني معه، و مع الغضّ عنه، فالإنصاف أنّ منع حصوله في زمان الشّارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمّل (١)

نتيجه: اگر كسى در بحث حقيقت شرعيّه احتمال مذكور را مطرح كرد ديگر بحث حقيقت شرعيّه، منهدم مى‌شود و جائى براى بحث از آن باقى نمى‌ماند.

(١)- حاصل كلام آنكه:

بعد از وجود اين احتمال- كه اين معانى قبل از شرع اسلام تحقّق داشته و سابقه‌دار بوده- بساط حقيقت شرعيّه برچيده مى‌شود و مجالى باقى نمى‌ماند كه كسى ادّعاى وثوق بر ثبوت حقيقت شرعيّه- وضع شارع، آن الفاظ را براى معانى مصطلح- كند تا چه رسيد به اينكه ادّعاى يقين برآن نمايد.

سؤال: با توجّه به اينكه در بعضى از كتب اصولى مانند فصول و قوانين، ادلّه‌اى بر ثبوت حقيقت شرعيّه اقامه شده، بفرمائيد تكليف آن ادلّه چه مى‌شود؟

جواب: مجالى نيست كه بگوئيم آن ادلّه، دلالت بر ثبوت حقيقت شرعيّه مى‌كند زيرا:

برفرض كه آن ادلّه، دلالت بر ثبوت حقيقت شرعيّه كند- و از اشكالات وارد برآن صرف نظر كنيم- با وجود احتمال مزبور يعنى حقيقت لغويّه و اينكه آن معانى قبل از شرع اسلام هم بوده، امكان استناد به آن ادلّه، منتفى مى‌شود- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال-