و يقال: إنّ أوّل ما يتعلّق بالرجل في القيامة أهله و ولده فيوقفونه بين يدي اللّه تعالى و يقولون: يا ربّنا خذ لنا بحقّنا منه فإنّه ما علّمنا ما نجهل و كان يطعمنا من الحرام و نحن لا نعلم، فيقتصّ لهم منه.

و قال بعض السلف: إذا أراد اللّه بعبد سوءا سلّط عليه في الدّنيا أنيابا تنهشه- يعني العيال-.

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يلقى اللّه سبحانه أحد بذنب أعظم من جهالة أهله و أولاده»[١]فهذه آفة عامّة قلّ من يتخلّص منها إلّا من له مال موروث أو مكتسب حلال و كان له من القناعة ما يمنعه عن الزيادة فإنّ ذلك يتخلّص عن هذه الآفة أو من هو محترف و مقتدر على كسب حلال من المباحات.

الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوقهنّ،

و الصبر على أخلاقهنّ، و احتمال الأذى منهنّ و هذه دون الأولى في العموم فإنّ القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى، و تحسين الخلق مع النساء و القيام بحظوظهنّ[٢]أهون من طلب الحلال و في هذا أيضا خطر لأنّه راع و مسئول عن رعيّته، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»[٣].

و روي أنّ الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق فلا يقبل له صلاة و لا صيام حتّى يرجع إليهم و من يقصّر عن القيام بحقوقهنّ و إن كان حاضرا فهو هارب و قد قال اللّه تعالى: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً [١]» فأمرنا أن نقيهم النّار كما نقي أنفسنا، و الإنسان قد يعجز عن القيام بحقّ نفسه و إذا تزوّج تضاعف عليه الحقّ و انضافت إلى نفسه نفس أخرى و النفس أمّارة بالسوء و إذا كثرت كثر الأمر

[١] ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي سعيد و لم يجده ولده أبو منصور في مسنده كما في المغني.

[٢] في بعض النسخ [بحقوقهن‌].

[٣] أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٤١٥ و فيه «من يقوت» و هكذا رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش كما في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٣٢٥.

[١] التحريم: ٦.

المحجة