و عنه عليه السّلام في قول اللّه تعالى‌ «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف، و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئا» [٢].

و في رواية أخرى قال: «المعروف هو القوت و إنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم» [٣].

و عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده» [٤].

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أنّه سئل عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب، قال:

يأكل منه فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها» [٥].

و عنه عليه السّلام «أنّه سئل عمّا يحلّ للمرأة أن يتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم» [٦].

و روى في التهذيب بسند صحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألته عليه السّلام عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج أ يأخذ

[١] الكافي ج ٥ ص ١٢٩ تحت رقم ٢ و ١ و ٣. و في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه- أصاب منه شيئا.

[٢] الكافي ج ٥ ص ١٢٩ تحت رقم ٢ و ١ و ٣. و في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه- أصاب منه شيئا.

[٣] الكافي ج ٥ ص ١٢٩ تحت رقم ٢ و ١ و ٣. و في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه- أصاب منه شيئا.

[٤] المصدر ج ٥ ص ١٣٥ و يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور و يمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة او كان الأخذ بإذن الولي كما في المرآة.

[٥] المصدر ج ٥ ص ١٣٥ و يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور و يمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة او كان الأخذ بإذن الولي كما في المرآة.

[٦] المصدر ج ٥ ص ١٣٧.

المحجة