فليجتهد أن يكون قوته من الطيّب، فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلّل، فإن لم يقدر فليجتهد في يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين يدي اللّه سبحانه و دعاؤه في وقت مطعمه حرام و ملبسه حرام فليجتهد أن لا يكون في بطنه حرام و لا على ظهره حرام، فإنّا و إن جوّزنا هذا بالحاجة فهو نوع ضرورة و ما ألحقناه بالطيّبات، فإن لم يقدر فليلازم قلبه الخوف و الغمّ لما هو مضطرّ إليه من تناول ما ليس بطيّب فعساه ينظر إليه بعين الرّحمة و يتجاوز عنه بسبب حزنه و خوفه و كراهته لذلك.

(الباب الخامس في ادرارات السلاطين و صلاتهم و ما يحل منها و ما يحرم)

اعلم أنّ من أخذ مالا من سلطان فلا بدّ له من النظر إلى ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى يد السلطان من أين هو، و في صفته الّتي بها يستحقّ الأخذ، و في المقدار الّذي يأخذه هل يستحقّه إذا أضيف إلى حاله و حال شركائه في الاستحقاق.

(١) أقول: و أمّا عندنا فأخذ أموال السلاطين و العمّال جائز بلا خلاف و إن علمنا أنّهم يظلمون بها النّاس و يأخذون الزّيادة على المقدار المستحقّ سواء أخذوها باسم المقاسمة أو الخراج أو الزكاة أو غير ذلك، رضي مالكه به أم لم يرض، و سواء كان إعطاؤهم على سبيل الجايزة و الصلة و نحوهما أو على وجه البيع و الشراء و سائر المعاوضات للنصوص الواردة عن أهل البيت عليه السّلام بذلك إلّا أنّ نصوصهم مختصّة بسلاطين أهل الخلاف لورودها فيهم و بينهم و بين سلاطين أهل الحقّ فرق من حيث أنّ أهل الخلاف إنّما يأخذون من المخالفين و النواصب و باعتقاد أنّ لهم استحقاق هذا الأخذ في الأكثر و سلاطين أهل الحقّ إنّما يأخذون من الشيعة و الفرقة المحقّة و مع اعتقاد عدم استحقاقهم لذلك أصلا فلا يستقيم قياس هؤلاء على أولئك.

و ليس لقائل أن يقول: إنّ علّة الحكم بالحلّ إنّما هو اختلاط الحرام بالحلال و هو مشترك فما لم يعرف الحرام بعينه جاز الأخذ، و ذلك لأنّ في النصوص ما يدلّ‌

المحجة