هذه تسوّي ببلدنا خمسمائة و أنا ارتضيته، فقال له يونس: انصرف فإنّ النصح في الدّين خير من الدّنيا بما فيها ثمّ ردّه إلى الدّكّان و ردّ عليه مائتي درهم و خاصم ابن أخيه و قال: أ ما استحييت؟! أما اتّقيت اللّه تربح مثل الثمن و تترك النصح للمسلمين؟! قال: و اللّه ما أخذه إلّا و رضي به، قال: فهلّا رضيت أنت له ما ترضاه لنفسك. و هذه إن كان فيه إخفاء سعر و تلبيس فهو من باب الظلم و قد سبق.

و في الحديث «غبن المسترسل حرام»[١]و كان الزبير بن عدي يقول: أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما كان منهم أحد يحسن أن يشتري لحما بدرهم. فغبن مثل هؤلاء المسترسلين حرام.

(١) أقول: و في الكافي عن الصادق عليه السّلام «غبن المسترسل سحت» [١] و في رواية «غبن المؤمن حرام» [٢].

و عنه عليه السّلام قال: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم»[٢].

و عنه عليه السّلام «إذا قال الرجل للرّجل: هلمّ أحسن بيعك حرم عليه الربح»[٣].

و عن ميسّر قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إن ولّيت أخاك فحسن و إلّا فبع بيع‌

[١] أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير باب الغين، و المعنى غبن الذي يعتمد و يوثق على الإنسان في قيمة المتاع حرام.

[٢] المصدر ج ٥ ص ١٥٤ و قال في الدروس: يكره ربح المؤمن على المؤمن الا بأن يشترى بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم او يشترى للتجارة فيرفق به أو للضرورة و عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس في غيبة القائم عليه السّلام بالربح على المؤمن و في حضوره مكروه و الربح على الموعود بالإحسان و مدح البيع و ذمه للمتعاقدين.

[٣] المصدر ج ٥ ص ١٥٢ تحت رقم ٩ و حمله الأصحاب على الكراهة.

[١] المصدر ج ٥ ص ١٥٣ تحت رقم ١٤ و ١٥.

[٢] المصدر ج ٥ ص ١٥٣ تحت رقم ١٤ و ١٥.

المحجة