و عنه عليه السّلام قال: «المعلّم لا يعلّم بالأجر و يقبل الهديّة إذا أهدي إليه» [١] و سئل عليه السّلام عن بيع المصاحف و شراها قال: «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد[١]و الجلود و الدفتر، و قل: أشتري هذا منك بكذا و كذا» [٢].

و في رواية أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه» [٣].

و سئل عن رجل يعشّر المصاحف بالذّهب فقال: «لا يصلح، فقال: إنّها معيشتي فقال: إنّك إن تركته جعل اللّه لك مخرجا» [٤].

و عنه عليه السّلام قال: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها» [٥]، و في رواية أخرى المغنّية الّتي تزفّ[٢] العرائس لا بأس بكسبها» [٦].

و في أخرى الّتي يدخل عليها الرّجال حرام و الّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [٧].

و عنه عليه السّلام قال: «لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميّت» [٨].

و عنه عليه السّلام «أنّه نهى عن أجر القارئ الّذي لا يقرء إلّا بأجر مشروط» [٩].

الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة و يتأكد مع الشرط و لا يحرم و لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت او الحي لم يحرم و ان كان تركه أولى و قوله: «الصبيان عندك سواء» حمل في المشهور على الاستحباب.

[١] الحديد هو الذي يعلق على جلد المصحف ليغلق و يقفل.

[٢] زف يزف- بضم العين- العروس إلى زوجها: أهداها إليه.

[١] التهذيب ج ٢ ص ١١٠، و الاستبصار ج ٣ ص ٦٦.

[٢] الكافي ج ٥ ص ١٢١ تحت رقم ٢.

[٣] الكافي ج ٥ ص ١٢١ تحت رقم ٣.

[٤] التهذيب ج ٢ ص ١١٠.

[٥] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ تحت رقم ٦ و ٢، و التهذيب ج ٢ ص ١٠٨،

[٦] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ تحت رقم ٦ و ٢، و التهذيب ج ٢ ص ١٠٨،

[٧] لقمان: ٥، و الخبر في الكافي ج ٥ ص ١١٩.

[٨] التهذيب ج ٢ ص ١٠٨.

[٩] المصدر ج ٢ ص ١١٢.

المحجة