فجملة حقّ المملوك أن يشركه في طعمته و كسوته، و لا يكلّفه فوق طاقته، و لا ينظر إليه بعين الكبر و الازدراء، و أن يعفو عن زلّته، و يتفكّر عند غضبه عليه في هفوته أو بجنايته في معاصيه و جنايته في حقّ اللّه و تقصيره في طاعته مع أن قدرة اللّه تعالى عليه فوق قدرته.

(١) أقول:

و من طريق الخاصّة

في هذا الباب ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدّق عنه باربعة دراهم» [٢].

و عنه عليه السّلام قال: «اتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت معهم، فلمّا قدموا على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سمع بكاء فقال: ما هذا البكاء؟ فقالوا: يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فاتي بها، و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا» [٣].

و عنه عليه السّلام «أنّه سئل عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما؟ و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك» [٤].

و عنه عليه السّلام «أنّه اشتريت له جارية من الكوفة فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت: يا امّاه فقال لها أبو عبد اللّه عليه السّلام: أ لك أمّ؟ قالت: نعم قال: فأمر بها فردّت و قال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره» [٥].

و في الفقيه عنه عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: من اتّخذ

[١] أخرجه البخاري ج ٣ ص ١٨٧.

[٢] المصدر ج ٥ ص ٢١٢ تحت رقم ١٤ في حديث.

[٣] المصدر ج ٥ ص ٢١٨.

[٤] المصدر ج ٥ ص ٢١٨.

[٥] المصدر ج ٥ ص ٢١٨.

المحجة