الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٢ - أحكام إحياء الموات

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الأرض مواتاً، و إذا كانت معمورة و لها مالك و اشترتها البلدية وفق الموازين الشرعية، فلا إشكال أيضاً، و إلّا فلا يجوز الدفن فيها.

(السّؤال ١٠٧١): قام أحد اليهود في النظام السابق بالتنسيق مع النظام بتسطيح أرض موات، و استحصل لها أسناداً من دائرة التسجيل. و بعد الثورة هرب هذا الشخص إلى‌ الخارج، و صودرت أمواله لمصالح مؤسسة عقارات الدولة (زمين شهري)، فقامت بتخصيص قطع منها لمسجد تم بناؤه عليها فعلًا:

١- هل يكفي مجرد تسطيح الأرض الموات و تقسيمها إلى‌ قطع لملكيتها فيكون لذلك حكم التحجير؟

٢- هل لهروب هذا الشخص حكم الاعراض؟

٣- إذا كان ضرورياً إرضاء اليهودي و لم يكن هو في متناول اليد، فهل يجوز لمؤمني المنطقة أن يجعلوا ثمن الأرض في ذمتهم، و يكونوا ضامنين له عند مطالبة المالك به؟

٤- إذا تعذّر علينا العثور على‌ مالكها و استرضائه، فهل يجوز لنا الصلاة فيها بإذن حاكم الشرع؟

الجواب: ١- هذا العمل يؤدي إلى‌ إحياء الأرض لبناء الدور و يوجب الملكية.

٢- الهروب ليس دليلًا على‌ الاعراض.

٣- إذا كان ذلك اليهودي من الناشطين ضد الحكومة الإسلامية أو الدين الإسلامي، فيعتبر كافراً حربياً، فيجوز تملّك الأرض.

٤- تبيّن من جواب السؤال السابق.

(السّؤال ١٠٧٢): تمّ حفر بئر بفاصلة (٧٠٠) متر عن قناة قديمة في هذه القرية و التي لم يعرف تاريخ تأسيس تلك القناة. فقد كان يستفاد منها منذ عشرات‌