تضمين مى‌گردد چنانكه وقتى مورد نقض قرار مى‌گيرد تنها دولتها نيستند كه با زير پا گذاردن حقوق اقليتها نسبت به اين مسأله انسانى ناقض حقوق بشر تلقى مى‌شوند بلكه در بعد بين‌المللى نيز گاه در جامعه بين‌الملل حقوق اقليتها به گونه ديگر مورد نقض قرا مى‌گيرد.

اگر به مسأله حقوق اقليتها با رويكرد سياسى توجه نماييم همواره اقليتها در يك نظام سياسى به نمايندگانى در قواى حاكم نيابت داده‌اند كه از طرف آنها تصميم مى‌گيرند و به اين ترتيب هر تصميمى كه در يك نظام سياسى در مورد اقليتها گرفته مى‌شود داراى مشروعيت سياسى است و اين امر در جامعه بين‌المللى نيز صادق است. زيرا دولتها به نمايندگى از قاطبه ملت خود كه از جمله آنها اقليتها هستند در مجامع بين‌المللى آراء خود را مطرح و در جمع با اكثريت تصميم گرفته مى‌شود.

با اين ديد اصولاً صورت مسأله حقوق اقليتها پاك و نيازى به جست‌وجوى راه حل ندارد. به عنوان مثال حقوق اقليتهاى مسلمان در كشورهاى غربى را مورد ارزيابى قرار مى‌دهيم. دموكراسى غرب كه مبناى قوانين اساسى كشورهاى غربى است به هر مسلمانى اجازه مى‌دهد به نماينده مورد علاقه خود رأى بدهد و بر اساس نظام اكثريت در دموكراسى نمايندگانى كه در قوه مقننه و يا مجريه با رأى اكثريت انتخاب مى‌شوند حق تصميم‌گيرى از طرف عامه ملت را دارند و به اين ترتيب ويژگى مذهبى يك شهروند عرفى كه اگر مسلمان است در حقيقت مبين شيوه زندگى اوست، در اين فرايند سياسى بكلى كنار گذارده مى‌شود و خواسته‌هاى مذهبى مسلمانان ساكن در كشورهاى غربى نه تنها ناديده گرفته مى‌شود بلكه خود آنها محكوم مقرراتى مى‌شوند كه به لحاظ دينى آن را بر خود نمى‌پسندند.

همين مسأله در خصوص اعمال شيوه‌هاى دموكراتيك در مجامع بين‌المللى هم صدق مى‌كند دولتها در شعب مختلف سازمان ملل متحد، نماينده ملتهايشان هستند و از طرف آنها تصميم مى‌گيرند و تصميم اكثريت مجامع بين‌المللى در خصوص همه دولتها و ملتها يكسان حاكم مى‌باشد. حال ملتهاى مسلمان كه در اين فرايند دموكراتيك نمى‌توانند به خواسته‌هاى خود در عرصه بين‌المللى برسند چگونه حقوقشان حفظ گردد؟ دموكراسى جواب مثبتى به اين خواسته مشروع نمى‌دهد بويژه اگر در مورد