فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩ - مبحث دوم مبانى چارچوب كلى

بحران مشروعيت در دنياى كنونى اسلام

كشورهاى اسلامى براى مشروعيت بخشيدن به نظامهاى سياسى خود، پس از كسب استقلال و ورود به جامعه جهانى به منظور گذر از بحران مشروعيت دو راه اصلى در پيش روى داشته‌اند:

الف - راه پيشين تاريخى و مذهبى خود كه با نظريه‌هاى مختلف سياسى متفكران مسلمان توجيه و تفسير مى‌شود، و در نظامهاى سياسى منطبق با امامت يا خلافت متبلور مى‌گردد.

ب - راه دنياى غرب و تجربه كنونى انسان لائيك غربى كه در دموكراسى و حكومت مردم متجلى است.

جمع بين دو راه حل سياسى مذكور با حفظ همه عناصر ركنى آن دو امكان‌پذير نيست. زيرا اولى به خاطر خصلت دينى و توحيدى دومى را نفى مى‌كند و دومى نيز بنابر ماهيت لائيك و ساير پيش‌فرضهاى دموكراسى عنصر دينى راه حل اول را نفى مى‌نمايد.

تنها راه ممكن در جمع بين دو ديدگاه، تفسير و تجديد نظر در اركان دو ديدگاه و تلفيق عناصر قابل جمع آن دو مى‌باشد كه نهايتاً منطبق با هيچ يك از آن دو نخواهد بود لكن مشكل عمده در بحران مشروعيت در كشورهاى اسلامى اختلاف نظر در هر كدام از دو اردوگاه اسلامى و غربى است و اين اختلاف نظر در درون دو ديدگاه به گونه‌اى است كه گاه تفاوت نظريات و يك ديدگاه از فاصله دو ديدگاه اسلامى و غربى كمتر نيست. به طورى كه امكان حفظ يك خط سير عملى و انديشه سياسى مبتنى بر يك نظريه سياسى براى هيچ كشورى وجود ندارد و هر دولتى در تحولات سياسى و انتخاب راه حلهاى عملى براى بحرانها ناگزير از بهم ريختن مرزهاى نظريه‌هاى سياسى مى‌باشد.

فاصله گرفتن تدريجى عربستان سعودى از انديشه سلفى‌گرى ابن تيميه در جريان مدرنيته و نيز انعطاف پذيرى جمهورى اسلامى ايران در انديشه سياسى نفى ولايت كفار در جريان سياست خارجى و روابط دوستانه با غرب نمونه‌هايى از اين تضادها مى‌باشد.

در مورد ديگر كشورهاى اسلامى بايد گفت كه دنياى اسلام هر چند دموكراسى را به عنوان ركن اصلى انديشه سياسى حاكم نپذيرفته لكن بسيارى از عناصر اصلى