فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٥ - ب - حقوق اقليتها در حوزه حقوق داخلى

حقوق بين‌الملل مورد مطالعه قرار داد.

ب - حقوق اقليتها در حوزه حقوق داخلى

حقوق اقليتها در چارچوب حقوق شهروندى به مقتضاى اصل تابعيت همواره مستلزم تبصره‌هاى شفاف در ذيل قوانين عمومى است. زيرا گاه قوانين به گونه‌اى تدوين و تصويب مى‌شود كه اقليت و اكثريت در آن يكسان منتفع مى‌گردند و در چنين مواردى نمى‌توان به اقليتها امتيازى قايل شد ولى هميشه چنين نيست، گاه قوانين در تضمين خواسته‌هاى اقليتها نارساست و چه بسا كه در خصوص اقليتها از نوعى اجحاف نيز برخوردار است و قانونگذار منافع و مصالح اكثريت جامعه را مد نظر قرار داده است.

نمونه بارز اين نوع قوانين را در احوال شخصيه مى‌توان ديد. مقررات مربوط به ازدواج، انحلال ازدواج، ارث و وصيت و نظاير آنها در نگاه اكثريت جامعه به گونه‌اى متجلى مى‌شود كه قانون موضوعه آن را پيش‌بينى كرده است لكن وقتى به اين مسائل با اعتقادات و سنتهاى اقليت موجود در جامعه مى‌نگريم نمى‌توانيم به بهانه مشروعيت اكثريت عقايد و سنن اقليت را ناديده بگيريم، قانون بايد در خصوص مقررات مبتنى بر باورها و سنتهاى اقليت موجود بيانديشد و آن را به گونه‌اى سامان دهد كه حقوق اقليت موجود حفظ شود.

به مثال ديگرى توجه مى‌كنيم، بسيارى از كشورها، ذبح حيوانات اهلى به شكل خصوصى را به عنوان مظهر خشونت ممنوع مى‌شمارند و صرفنظر از ديد قانونگذار اصولاً اكثريت مردم غرب چنين عملى را به دور از نزاكت و تمدن مى‌دانند، چرا كه با وجود كشتارگاههاى مدرن و با وسايل آماده كه حيوانات را آزار و زجر كمترى مى‌دهد نيازى به عمل ذبح حيوان در خانه مسكونى ندارد و اين نگاه صرفنظر از مسائل بهداشتى است كه روى ديگر مسأله است.

حال يهوديان و مسلمانانى كه در اين كشورها زندگى مى‌كنند و به دلايلى ذبح، يكى از مراسم دينى و سنتهاى اجتماعى آنها مى‌باشد به چه دليل احساساتشان قربانى اكثريت شود. قانون بايد به صورت تبصره‌اى، اين مشكل را حل نمايد و با رعايت همه جوانب و از جمله مسائل بهداشتى و محدوديتهاى لازم به آنان اجازه دهد تا مراسم دينى و سنن