فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٤ - الف - مبانى حقوق مسأله حقوق اقليتها

إِخْوَةٌ‌) [١] و

«فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى‌الخلق»

مبناى فطرت كه اساس سنجش و ارزيابى حقوقى در نظام حقوق طبيعى به شمار مى‌رود، خود معيار ديگرى است كه به حقوق اقليتها معنى و مفهوم بشرى مى‌بخشد و تبعيض را برنمى‌تابد چنانكه بر مبناى عدالت كه همواره ميزان و معيار سنجش قواعد حقوقى است مى‌توان به اين مسأله به عنوان يك رويكرد عادلانه نگريست. بدين ترتيب بايد گفت حقوق اقليتها چه در بعد داخلى و چه در حوزه بين‌المللى بر دو اساس حق و عدالت استوار است كه در اين نگاه رويكرد سياسى و دموكراتيك رنگ مى‌بازد و على‌رغم مشروعيت اكثريت در تصميم‌گيرى همگانى بايد به حقوق اقليتها هرچند نتوانسته‌اند حايز اكثريت شوند توجه حقوقى مبذول داشت.

آنها كه مى‌خواهند همه مسائل اجتماعى را با فرمول يا فرمولهاى دموكراسى تفسير و حل نمايند بايد در بسيارى از موارد مانند حقوق اقليتها به مبانى اصلى و ماهيت قوانين كه حق و عدالت و نظم است توجه نمايند. قانون هرقدر دموكراتيك باشد نمى‌تواند حق، عدالت و نظم عمومى را ناديده بگيرد تا چه رسد كه آن را نقض نمايد.

در اينجا ذكر اين نكته ضرورى است كه نارسايى دموكراسى در تأمين مبانى حقوق يعنى حق، عدالت و نظم عمومى به دليل ملاك قرار گرفتن اكثريت در زيربناى دموكراسى كه گاه در راستاى مبانى سه‌گانه است و گاه همسو با آنها نيست. در نظام حقوقى بايد سعى شود كه ملاك ديگرى جز اكثريت در روابط اجتماعى جايگزين گردد، ملاكى كه با حق، عدالت و نظم عمومى همسو باشد. بى‌گمان چنين ملاكى جز قرارداد كه در آن توافق و تراضى طرفين وجود دارد نيست و از اين رو است كه مسأله اقليتها در اسلام به جاى آنكه از طريق مشروعيت اكثريت حل شود با قرارداد و يا چند جانبه كه حق همه طرفهاى قرارداد را با تراضى تضمين مى‌كند و عدالت و نظم را در دل دارد همواره حفظ و تضمين شده است اين راه حل را مى‌توان در دو حوزه حقوق داخلى و

[١] . سوره حجرات، آيه ١٠.

[٢] . نهج‌البلاغه، همان.