فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠ - مبحث دوم مبانى چارچوب كلى

مبحث دوم مبانى: چارچوب كلى

١. نكته‌هايى درباره علوم اجتماعى

الف - علوم اجتماعى در مقام تعريف همچون بخشى از علم به معناى خاص كلمه شناختى مى‌شوند، كه آن نيز به نوبه خود زيرمجموعه‌اى از دانش به معناى عام كلمه است.

علم: علوم طبيعى، علوم تجربى، علوم انسانى.

معرفت: فلسفه، تاريخ، دين، عرفان.

اين تقسيم‌بندى پيشينى و ناشى از تفكيكى، روشى است نه پسينى و استقرايى. هيچ يك از اين شاخه‌هاى معرفت و زيرشاخه‌هاى آنها در مقام تعريف و ثبوت با يكديگر در نمى‌پيچد و در ستيز نمى‌افتند. اگر تعارض و ستيزى ميان اين حوزه‌هاى گوناگون معرفتى ديده مى‌شود، راجع به مقام تحقق خارجى آنها و نتيجه درهم آميختن مغالطى آنهاست.

ب - تجربى بودن علوم اجتماعى به اين معناست كه روش اين علوم در مقام داورى فرضيات تجربى است. اين علوم در مقام شكار گردآورى فرضيات لزوماً و همه‌جا محكوم تجربه نيستند.

تجربى بودن اين علوم در تحقق تاريخى‌شان به شدت و قوت تجربى بودن علوم طبيعى نيست. بنابراين شباهت علوم طبيعى و علوم اجتماعى در تجربى بودن، اجمالى است نه تفصيلى.

ج - مقام گردآورى در علوم يعنى مقام پيشنهاد فرضيه‌هايى كه رابطه ميان دو يا چند پديده را به شكل تابع و متغير توضيح مى‌دهد. در اين مقام عالم علوم اجتماعى، محكوم به تجربه نيست. او مى‌تواند فرضيه‌هاى پيشنهادى خود را از هرجا آورده باشد. «در اين مقام از كجا آورده‌اى، حكومتى ندارد.» اما فرضيه‌ها تا وقتى گزاره‌هايى مصون از ابطال هستند يا در بوته‌هاى تجربه تقويت يا تضعيف نشده‌اند مجوز ورود به حوزه علم را ندادند. مقام داورى، حوزه برآورد آزمون پذيرى و قوت و ضعف فرضيه‌هاى پيشنهادى است كه حاكم بلامنازع آن، روشهاى تجربه پذير همگانى و تكرارپذير است.

د - هر نظريه علمى، وقتى جايگزين نظريه‌هاى پيشين مى‌شود كه اولاً: از مقام داورى