فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٩ - كنگره امتداد انديشه سياسى امام (ره)

گذارد و اين حداكثر نيز به نوبه خود امكان تحول به افزايش اختيارات شرعى و قانونى رهبرى را دارد؟

اين حركت نزولى يا صعودى كه با يك معادله منفى همراه است يعنى افزايش حاكميت مردم به كاهش حاكميت و اقتدار رهبرى و افزايش حاكميت شرعى رهبر به كاهش حاكميت مردم مى‌انجامد، تا چه حد متصور و قابل انطباق با نظريه فقهى امام (ره) مى‌باشد. آخرين حداقل و بالاترين حداكثر در اين قوس نزولى و صعودى چيست‌؟

اگر معيار، رضايت مردم است و پيش فرض نظريه فقهى امام (ره) حاصل است با توافق شرع و عقل و به عبارتى رهبرى و مردم مى‌توان قالبهاى متعددى را براى نظام سياسى و نهادهاى حكومتى آن براساس نظريه امام (ره) طراحى و ترسيم نمود.

به نظر مى‌رسد طرح جامعه ولايى از يك سو كه توسعه اقتدار رهبرى و كاهش حاكميت ملى در آن مستقر است و نيز طرح جامعه مدنى كه گوياى افزايش حاكميت ملى و تحكيم پايه رهبرى بر رضايت ملى از اين آبشخور سيراب مى‌شود.

امتداد نظريه فقهى امام (ره) با حفظ اصل رضايت عمومى مى‌تواند هنوز هم در اشكال مختلف و قالب‌بنديهاى جديدى رخ بنماياند. مهم آن است كه جامعه اسلامى و انقلابى ما چگونه اين وفاق ملى و رضايت عمومى را كسب يا حفظ نمايد.

عشق رهبرى به دين و مردم كه بيت الغزل قصيده ولايت فقيه امام (ره) مى‌باشد. توان تأمين پيش فرض و تحقق روح نظام اسلامى يعنى رضايت عمومى را دارد چنانكه اعتقاد عميق ملت ايران به اسلام و وفادارى تاريخى او به آيين تشيع و پيوند ناگسستنى مردم و روحانيت، ظرفيت كافى براى اعلام رضايت عمومى در هر حال را دارد. بنابر اين هر دو فرضيه حداقل و حداقل در همه حال امكان پذير مى‌باشد.

در اين ميان اين شرايط اجتماعى است كه عقربه اقتدار سياسى را در ميان فاصله طولانى حداقل و حداقل نوسان مى‌دهد و آنچه كه مصلحت مردم و مقتضاى شريعت است را تعيين مى‌كند در فضاى عشق رهبرى به دين و مردم و پاى‌بندى و وفادارى مردم به شريعت و رهبرى بود كه در شرايط تدوين قانون اساسى سال (٥٨) كسى نگفت پس ولايت مطلقه فقيه چه شد؟ و در جريان بازنگرى نيز كسى اعتراض نكرد كه سرنوشت حاكميت ملت به كجا محول گرديد؟