فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٢ - ب - انديشه سياسى

احكام اهم مادام الاهم و احكام ناشى از دفع افسد به فاسد مادام كه افسد است مى‌باشند. و به همين روال احكام حكومتى نيز طبق قاعده مصلحت مادام المصلحه هستند و قانون موقت بودن خصيصه همه احكام ثانوى و احكام حكومتى مى‌باشد.

اصولاً احكام حكومتى خود از مصاديق بارز قاعده حفظ نظام مى‌باشد كه در فقه به عنوان يكى از موارد احكام ثانوى از آن نام برده شده است.

ج - دولت و حكومت:

به موجب ديدگاه خاصى كه در مورد حاكميت و قانون در انديشه سياسى امام (ره) ديده مى‌شود مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه دولت به معنى تشكل سياسى براى اعمال حاكميت در راه اهداف خاص عبارت از امامت مستمرى است كه از اراده مردم مبنى بر اطاعت از ولى امر در اجراى قانون خدا شكل مى‌گيرد و حكومت نيز ساختار و قالب‌بندى مشاركت مردم و امام معصوم (ع) در دوران حضور و مشاركت مردم و ولى فقيه در دوران غيبت مى‌باشد.

مشاركت مردم در دولت و حكومت در انديشه سياسى ولايت فقيه صرفاً در اجراى قانون الهى است و هرگز به معنى مشاركت در تصميم‌گيرى در زمينه تعيين قانون نيست و ديديم كه در ديدگاه امام (ع) مجلس نمايندگان مردم يعنى پارلمان به عنوان مجلس برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى در انتخاب شيوه‌هاى اجرايى قانون خدا معرفى شده است.

مهمترين نقش مردم در تولد دولت و تأسيس حكومت در اين انديشه سياسى اعتقاد برگزيده آنان به اصل توحيدى حاكميت الهى است و اين مرحله آغازين بى‌گمان از آزادى و رشدى بس پيشرفته حكايت دارد كه نقطه شروع را خود مردم آزادانه و آگاهانه انتخاب نموده‌اند.

عدم امكان بازگشت از تصميم انتخابى و نقش اراده قبلى هرگز به معنى نفى آزادى انسان نيست و قاعده عقلى محدوديت ناشى از اختيار آزاد، سلب آزادى محسوب نمى‌شود [١] حاكى از آن است كه ادامه حركت براى آنان يك حاكميت الهى را پذيرفته‌اند در راستاى اين عقيده و آرمان آنها را از راه آزادى دور نمى‌سازد و به سلب آزادى نمى‌كشاند.

[١] . «قاعده: الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار».