الف - بنابر نظريه نصب در تعيين حدود اختيارات فقيه، حاكم نيازى به آراء مردم نيست و ميثاق ملى مى‌تواند در راستاى تأييد اختيارات از پيش تعيين شده باشد. به عبارت ديگر حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط حاكم بايد از همان دليلى استنباط گردد كه اصل نصب فقيه جامع الشرائط براى حكومت را بيان نموده است و اين خصوصيت مى‌تواند مبناى ثابتى را در قانون اساسى يك نظام اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه بوجود آورد و آن را از ثبات بيشترى برخوردار سازد.

ب - نظريه نصب نه تنها مى‌تواند مشروعيت حكومت بوجود آمده بر مبناى ولايت فقيه را تفسير نمايد اصولاً مشروعيت قيام فقيه و رهبرى نهضت منتهى به واژگونى نظام جائر را نيز توجيه و تفسير نمايد. در حالى كه در نظريه انتخاب فقيه در شرايط حكومت جور، چون انتخاب نشده نمى‌تواند نهضت، قيام و انقلاب را رهبرى و نظام جور را واژگون سازد بديهى است تا اين كار انجام نگيرد امكان تأسيس حكومت عدل وجود نخواهد داشت.

به عبارت روشنتر نظريه نصب، انديشه سياسى ولايت فقيه را هم در قالب مبارزه و انقلاب تفسير مى‌كند و هم در شرايط برپايى يك نظام اسلامى لكن نظريه انتخاب فقط در شرايطى كه حكومت اسلامى اقامه و يا ادامه مى‌يابد مى‌تواند آن را تفسير نمايد.

٤. نظام سازى:

پايان انديشه سياسى امام (ره) در ولايت فقيه به نظريه‌پردازى به منظور نظام‌سازى و ايجاد الگويى متناسب با شرايط زمان و مكان مى‌انجامد و امام (ره) سعى مى‌كند از انديشه سياسى بنيادى ولايت فقيه، طرح يك نظام سياسى مبتنى بر آرمانهاى اسلامى را پى‌ريزى نمايد.

در اين راستا امام (ره) در رساله ولايت فقيه به تفسير بنيادى ولايت فقيه، بسنده نمى‌كند و آن را به مرحله عمل نزديك مى‌سازد و با شرايطى كه زمان و مكان ايجاب مى‌كند در هم مى‌آميزد و عناصرى سياسى، چون مردم و آراء آزاد ملت، پارلمان مستقل و آزاد، تشكيلات و سازمانهاى به دور از فرمانهاى فرمايشى و بوروكراسى زائد، مؤسسات خدمات عمومى، انتخابات آزاد، بانكدارى، جمهورى، حكومت مردم، قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه، بودجه و ماليات و نظام سياسى اسلام را وارد انديشه