فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٩ - انديشه سياسى در آثار ابنتيميه

اعمال ظالمانه را مانند ارتكاب به ظلم ممنوع اعلام نموده است و استثناى مواردى كه موجب فتنه است مستلزم تخصيص اكثر و باقى ماندن موارد بسيار اندك و ناچيز در مدلول آيه مذكور مى‌باشد.

ه‌ - پيامد فتنه اگر مجوز تحمل ظلم و قبول حاكميت خليفه يا سلطان اعظم ظالم و مشروعيت اطاعت از وى باشد، همين استدلال در مورد مشروعيت حاكميت خلافت و سلطنت عظمى توسط فرمانروايان ظالم و فاقد شروط لازم نيز صادق خواهد بود. به اين معنى كه هر زمامدارى به اين دليل تن به ظلم مى‌دهد كه از طريق عدالت و رعايت حق امكان ادامه حكومت براى او وجود ندارد و اگر ظلم نكند مردم بر وى مى‌شورند و قدرت و تاج و تخت او را تصاحب و يا به خليفه و سلطان ديگرى تفويض مى‌كنند، هر فرمانرواى ناصالحى كه شرايط لازم براى خلافت و حكومت ندارد ناگزير مى‌شود براى جلوگيرى از شورش و اغتشاش و كشتار و فروپاشى نظام جامعه، متوسل به ظلم شده و مخالفان را سركوب و نظم موجود را ادامه دهد.

بنابراين استدلال نه تنها تحمل ظلم جايز مى‌شود، اصولاً ظلم فرمانروايان متجاوز به حقوق شرع امت نيز مشروعيت مى‌يابد. نتيجه و پى‌آمد اين نظريه بى‌گمان فاجعه آميزتر از نظريه ماكياول، در مشروعيت توسل به زور به هر نحو و يا هر وسيله براى تحكيم قدرت است. زيرا نظريه ابن تيميه با شعار و قداست دين اعلام مى‌گردد و تأثير آن بسى فراتر از نظر نظريه‌پردازى چون ماكياول مى‌باشد.

٤. امرا و واليان

ابن تيميه در مورد مشروعيت دولت امرا و واليان جزء كه تحت حكومت خليفه يا سلطان اعظم حكم مى‌رانند نه تنها اطاعت از آنان را مشروط به رعايت عدالت و حق مى‌داند اصولاً در مشروعيت زمامدارى آنان نيز عدالت را شرط لازم مى‌شمارد و از اكثر فقهاى اهل سنت نقل مى‌كند كه رودررويى با امرا و واليان ظالم به دليل اينكه مستلزم فتنه نخواهد بود جايز باشد و امكان عزل آنان بدون فتنه مجوز درگيرى و معارضه و عزل