فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٨ - انديشه سياسى در آثار ابنتيميه

ذكر ادله وى ارائه گرديد از تكرار آن در اينجا خوددارى مى‌شود. لكن به چند نكته بايد توجه داد:

الف - بنابر منطق و شيوه استدلال ابن تيميه، چه تفاوتى بين خليفه اعظم عادل با خليفه اعظم فاسق از يك سو و بين سلطان اعظم عادل يا سلطان اعظم فاسق وجود دارد؟ و نقش شرايط چهارگانه مشروعيت چيست‌؟ بنابر نظريه وى مشروعيت و يا عدم مشروعيت خليفه يا سلطان تأثيرى در اطاعت و عدم اطاعت امت ندارد و در هر دو حال يعنى واجد بودن شرايط و فقدان آنها، امت ناگزير از اطاعت خليفه اعظم و يا سلطان اعظم مى‌باشند. براين اساس التزام به شرايط چهارگانه در مشروعيت حاكميت خليفه يا سلطان چه نوع اثر عملى به دنبال خواهد داشت و لزوم اطاعت در هر دو حال به معنى لغو بودن شرايط و يكسان بودن وجود و عدم آن شرايط محسوب مى‌شود.

ب - همچنين فرض ظالم يا عادل بودن خليفه يا سلطان اعظم هيچ گونه تأثير عملى در وضعيت حكومت نخواهد داشت زيرا بنابر نظريه ابن تيميه در هر دو حال اطاعت از خليفه يا سلطان به خاطر اجتناب از فتنه واجب مى‌باشد.

ج - تفاوتى كه ابن تيميه در حالات مختلف خليفه يا سلطان اعظم ظالم مطرح مى‌كند و تبعيت از وى را در عدل و حق واجب مى‌شمارد و در صورت ظلم و فساد اطاعت از آنها را واجب نمى‌شمارد، تأثيرى عملى در رفع اشكال كلى ندارد. زيرا وقتى كه راه مبارزه با قدرت و حكومت خليفه يا سلطان اعظم ظالم به روى امت به ويژه آگاهان به ظلم و فساد و اعمال بناحق حكومت بسته باشد بالاخره مخالفت با فرامين ظالمانه و اعمال بناحق حكومت نتيجه‌اى جز سكوت و رضا به وضع موجود نيست بويژه اگر خليفه و سلطان، جمع يا گروهى را به مطابقت خود وادار سازد و با قبول فرض عدم جواز معارضه با حاكم ظالم نهايتاً چاره‌اى جز اطاعت - هر چند به عنوان ثانوى - باقى نخواهد ماند.

د - حكم در تمامى فروض مسأله با مفاد آيه: (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌)١ مخالف مى‌باشد.

زيرا براساس نظريه ابن تيميه ظلم خليفه و سلطان اعظم قابل معارضه نيست چون مستلزم فتنه است. پس بايد به ظلم تن در داد در حالى كه آيه صريحاً قبول ظلم و تحمل

[١] . سوره بقره، آيه ٢٧٩.