صف‌آراييهاى مسلحانه و جنگهاى طولانى و خونين انجاميد و نيز فتوحات زمان خلفاى راشدين، جريان سقيفه، خلافت عثمان و فريضه جهاد هر كدام به خاطر درگيريهاى مسلحانه و كشتارهايى كه به دنبال داشته‌اند بايد فتنه تلقى شوند و حكم عدم مشروعيت بر آنها مترتب شود.؟

حقيقت آن است كه اختلال نظم و يا بروز اختلاف و جنگ و برخوردهاى مسلحانه ناشى از عدالت و حق، فتنه محسوب نمى‌شود. فتنه آن نوع آشفتگى و كشتار و ويرانى است كه از ظلم و فساد برمى‌خيزد و تفاوت اين دو حالت در آن است كه كليه خسارتهاى ناشى از عدالت و حق قابل جبران است ولى حالت منفى دوم با حاكميت ظلم و فساد همچنان تداوم و گسترش خواهد يافت. آثار منفى ناشى از برخورد با ظلم و فساد و نهايتاً با حاكميت ظلم و فساد از نوع اول محسوب مى‌شود.

٣. سلاطين اعظم و اطاعت از آنان

ابن تيميه در مقابل خليفة النبى كه دوران وجود عينى آن را سى سال تا زمان آخر خلافت امام على (ع) مى‌داند، حكومت خلفايى چون بنى اميه و بنى العباس را ملوكيت و سلطنت مى‌شمارد و بدينگونه حالت سومى در حكومت فرض مى‌كند كه از آن مى‌توان به سلطان اعظم نام برد. سلطان اعظم فرمانروايى است كه حكومت وى سراسر سرزمينهاى اسلامى را فراگرفته و يا قسمت اعظم جهان اسلام را شامل مى‌باشد.

در ديدگاه ابن تيميه، سلطان اعظم هرگاه شرايطى چون قرشى، عادل، را دارا باشد هم حكومتش مشروع خواهد بود و هم اطاعت از وى مشروعيت خواهد داشت. اما اگر ظالم و فاقد شرايط لازم باشد هر چند كه حكومتش مشروعيت ندارد لكن به عنوان ثانوى به خاطر اجتناب از فتنه اطاعت وى بر همگان واجب خواهد بود.

ابن تيميه، سلطان اعظم فاسق را با خليفه اعظم فاسق يكسان مى‌شمارد بدون آنكه تفاوت آن دو را به وضوح روشن سازد و مصداق خليفة النبى ظالم را مشخص نمايد. وى در اثبات وجوب اطاعت از سلطان ظالم به آيات قرآن و روايات نبوى (ص) به گونه‌اى كه در بحث گذشته آورديم تمسك مى‌كند و از سوى ديگر دليل عقلى دفع افسد به فاسد را مورد استناد قرار مى‌دهد. از آنجا كه پاسخ هر كدام از دلايل ابن تيميه مشروحاً به همراه