خود وى را خطاكار دانستند و از اطاعت وى سرباز زدند. لكن ابن عباس راوى اين حديث با وجود شبهه‌اى كه در مورد راه‌حل جنگ با قاسطين داشت از پيروى على (ع) در جنگ صفين دست برنداشت.

براى تكميل استدلال ابن تيميه به اين گونه روايات نبوى (ص) لازم است نخست يك پيش فرض به اثبات برسد كه پيامبر (ص) صريحاً اطاعت هر متولى امر را هرچند كه نااهل و فاسق باشد به طور مطلق و يا حداقل در مسير حق و عدل واجب نموده باشد تا با اين پيش فرض روايات دسته اول و دوم را حمل بر خوددارى از راههاى غيرمسالمت‌آميز و مسلحانه در برابر حكام ظالم نمود و بدون چنين اطلاق يا عموم ادله، استدلال به اين گونه روايات كه مفهوم معلول ديگرى بر آنها متصور است در واقع مصادره به مطلوب و جايگزين نمودن مدعى به جاى دليل خواهد بود.

ابن تيميه در مفهوم اين روايات به دو تفسير ديگر اشاره مى‌كند و آن دو را مردود مى‌شمارد. نخست آنكه مراد از اولوا الامر و حكام در اين روايات همان امامان از پيش تعيين شده باشند و دوم آنكه منظور از واليان، زمامداران عادل و پايبند به حق باشند. وى احتمال اول را به اين دليل رد مى‌كند كه امامان از پيش تعيين شده (به عقيده شيعه) هرگز عملاً اولوا الامر نبوده‌اند و دليل مردود بودن احتمال دوم را آن مى‌داند كه در اين احاديث سخن از لغزش و ظلم متوليان امور به ميان آمده است كه در مورد خلفا و امراى عادل صدق نمى‌كند و سرانجام چنين نتيجه مى‌گيرد كه تنها حكام و واليانى كه در اين احاديث لزوم اطاعت آنها تأكيد شده همان خلفا و امراى ظالم مى‌باشند.

اين گونه استدلال اگر هيچ مطلب نظرى را نتواند به اثبات برساند اما اين مشكل و ابهام را روشن مى‌سازد كه عليرغم محكوم شدن ابن تيميه در دادگاههاى فقها و قضاوت مذاهب رسمى اهل سنت، چرا سلطان وقت از وى حمايت مى‌نموده و حتى در زندان، وسايل عزت و شوكت ظاهرى و وسايل راحتى كامل وى و نيز كتاب و قلم و شاگرد و حلقات درسى او را فراهم مى‌نموده است و هر بار كه از زندان در مصر و شام آزاد مى‌شد بر شهرت و نفوذ كلام وى افزوده مى‌گرديد و به عنوان عالمى مجاهد براى حفظ تاج و تخت سلطان مصر از وى تجليل به عمل مى‌آمد.

اگر عالمان و فقهاى دربارهاى ديگر سلاطين آن روز در ساير سرزمينهاى اسلامى نيز