فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٤ - تمركز در فتوا و مرجعيت

ترديد نگريست و اين رابطه را كاملاً مثبت ارزيابى نمود. زيرا در پرتو پديده جديد مرجعيت بود كه بزرگترين تحول سياسى فقاهتى در قرن سيزدهم شكل گرفت و تحولات سياسى ايران و عراق را بوجود آورد و در آن سوى قضيه يعنى در حوزه فقاهت اهل سنت نيز حوادث پس از تحولات ناشى از تجددطلبى سيد جمال‌الدين اسدآبادى، شيخ محمد عبده و سيد رشيد رضا در مصر، عليرغم وابستگى به دولت نشان داد كه وابستگى مالى به دولت آنقدر كه بدان نقش منفى داده مى‌شود مهم نيست و گسستن آن، آسانترين كار براى يك متفكر و فقيه آزادانديش مى‌باشد.

تمركز در فتوا و مرجعيت

بى‌گمان طرحى كه برخى از متفكران نوانديش در شيوه تمركز و عدم تمركز در مرجعيت و فتوا ارائه مى‌دادند [١] براى از ميان بردن پى‌آمدهاى نامطلوب مرجعيت متمركز مفيد بود لكن هرگز مرجعيت و تمركز در فتوا را نمى‌توان به عنوان عامل بازدارنده از تجددطلبى فقه اجتهادى مطرح نمود و آن را همسو با حصر اجتهاد در مذاهب چهارگانه اهل سنت به شمار آورد.

به نظر مى‌رسد احياى مرجعيت به عنوان بعدى از امامت در عصر غيبت، خود دست آورد نوين از يك فرع فقهى (تقليد اعلم) بود كه زمينه را براى احياى ساير ابعاد فقهى امامت هموار نمود.

اگر در فقه اهل سنت، مسأله كلامى خلافت، به طور جدى پى‌گيرى نشده است به خاطر شكست تئورى خلافت در عمل و بحران مشروعيت خلافتهاى اموى، عباسى و عثمانى بوده است كه همواره اين آزمون منفى به صورت عامل بازدارنده از پويايى فقه اهل سنت و ورود فعال آن به عرصه حيات اجتماعى متجلى گرديده است.

مباحثات جدلى فقهى پيرامون بحران مشروعيت خلافت، در اواخر دوران خلفاى عثمانى خود بيانگر تأثير شكست تئورى خلافت در عمل مى‌باشد. [٢]

[١] . رك: اسلام و مرجعيت به قلم جمعى از نويسندگان.

[٢] . رك: محمد اقبال، احياى تفكر دينى، ترجمه احمد آرام، ص ١٨٠، تهران ١٣٦٦ و مجله نورالاسلام، سال ١٩٣١/١٣٥٠، ص ٥٩٠.