يكى از نتايج اين جمود مهلك، برخورد با تدوين قانون اساسى به هنگام استقلال كشورهاى اسلامى بود كه به عنوان بدعت در شريعت از طرف جمعى به ظاهر طرفدار فقاهت سنتى مردود شناخته شد و استفاده از ابزارهاى جديد سياسى و نهادهايى بجز آنچه كه در قرون اوليه اسلام مانند حسبه و مظالم، سامان گرفته بود تحريم گرديد و عليرغم اعتقاد اكثر فقهاى اهل سنت به حكم ساز بودن مصلحت از مصالح عمومى جامعه خود و امت اسلامى چشم پوشيدند و جز آنچه كه در عمل از سلف رسيده است را مردود خواندند.

عامل جمود و تقليد كه قبلاً نيز تمدن باشكوه اسلامى را دچار انحطاط و فروپاشى كرده بود در اوايل قرن بيستم درست در شرايط نياز جوامع اسلامى به تجديد حيات و احياى شريعت اسلامى نقش ويرانگر خود را ايفا نمود و خلأ حاصل از جمود و تقليد به فرصت طلبان اجازه داد كه به سهولتى غيرقابل پيش‌بينى، ديدگاهها و روشهاى غربى را جايگزين نظام بايسته اسلامى نمايند.

٧. در اواخر عصر عثمانى بسيارى از متفكران در كشورهاى وابسته به امپراطورى بزرگ عثمانى، به انديشه سياسى غرب كشانده شدند و حتى آخرين قانون اساسى عثمانى بيانگر ميزان نفوذ انديشه غرب در ساختار سياسى دولت عثمانيها مى‌باشد.

اين گرايشها كه زمينه‌ساز آغاز جنبش استقلال‌طلبى و آزاديخواهى در سراسر سرزمينهاى اسلامى بود نمى‌توانست در عمل به هنگام تحقق اهداف از زمينه‌هاى فكرى آن منفصل گردد. در چنين فرايندى انقلابيون خود را مديون تفكر غربى و شعارهاى دموكراسى غرب مى‌ديدند كه طبعاً با نوعى انفصال از انديشه اسلامى همراه بوده است.

شايد به همين دليل برخى از گرايشهاى غربى با الحاد و روگردانى از اسلام نيز توأم بوده است.

٨. شكست تجربه دموكراسى در اكثر كشورهاى تازه به استقلال رسيده اسلامى به نوبه خود در بروز بحران دموكراسى اسلامى در قرن بيستم مؤثر بوده است. اكثر اين كشورها عليرغم رويكرد به قانون اساسى عملاً در اجراى مفاد آن شكست خوردند و اين فرجام غيرقابل پيش‌بينى نوعى يأس و نوميدى را در متفكران آنها بوجود آورد و