ج - اگر تحول محتوايى دين به معنى ارائه مدلهاى جديد و مصاديق تازه و در نتيجه تأويل اصطلاحى در دين است، چنين فرايندى ضابطه‌مند است يا رها و آزاد و بالاخره چه كسى مى‌تواند دست به تأويل دين و ارائه چهره نوينى از آن بزند و چه كسى نمى‌تواند چنين كارى را خودسرانه انجام دهد؟

د - فرق بين اصول ثابت دين و بخشهاى قابل تغيير آن در كدام خصلت و ضابطه است و چگونه است برخى از اجزا و عناصر دين تأويل‌پذير نيستند و بخشى ديگر كه بنابر نظريه هرمنوتيك قسمت اعظم شريعت را شامل مى‌شود تأويل‌پذيرند؟ و به عبارت ديگر چگونه مى‌توان تشخيص داد كه برخى از قضاياى دينى قضيه حقيقى و ثابت هستند و برخى ديگر قضاياى خارجى و قابل تحول مى‌باشند؟

ه‌ - مسائل هرمنوتيك كه عمدتاً از قواعد زبان‌شناسى ناشى مى‌شود خود بحث فرادينى است و به متدلوژى تفسير نصوص باز مى‌گردد و حال اگر در مباحث اصول فقه مورد نقد قرار گيرد خواه ناخواه اين نظريه نيز از جزميت فرو مى‌غلطد و نياز به تنقيح بيشتر پيدا مى‌كند.

و - اين نظريه به درستى به بررسى محتواى دموكراسى و مؤلفه‌هاى آن نمى‌پردازد و دقيقاً توضيح نمى‌دهد در گفتمان دينى با كدام نصوص دينى مثلاً آزادى عقيده به معنى وسيع آن كه خواست دموكراسى است فهميده مى‌شود و يا پارلمانتاريزم تأويل كدام نص قرآنى است و بالاخره حقوق بشر به معنى تساوى كامل حقوق زن و مرد و مؤمن و كافر با استنطاق كدام نص قرآن و سنت به دست مى‌آيد؟

اعمال نظريه فهم سيال دينى در رويارويى با فهم سنتى فقهى در تلفيق قرائت جديد از اسلام و دموكراسى نياز به استقرا و استفصاى همه مسائل ريز دموكراسى و فهم جديد هر كدام از آنها از نصوص متناسب و مربوط دارد و چنين گفتمانى تمام عيار در زمينه دموكراسى اسلامى تاكنون حداقل از بانيان و شارحان اين نظريه ديده نشده است.

ز - معمولاً چنين بوده است كه رهبران و شخصيتهاى نخبه در جامعه به شيوه اصلاحى يا انقلابى نهادهاى سياسى را تجديد و با بهسازى آنها دولتى را سامان داده‌اند و سپس فيلسوفان و انديشمندان، شيوه‌هاى جديد و جا افتاده حكومت را در حوزه بحث