نيافتد. برخى از تبعيضها مانند اولويت دادن به بيماران، تنگدستان، ضعفا را اخلاق، مى‌پسندد و بر آن تأكيد مى‌ورزد ولى يك انتخابات دموكراتيك بى‌اعتنا از كنار آن مى‌گذرد و اصولاً آن را به شدت نفى مى‌كند و كاروان سريع‌السير دموكراسى را به خاطر چند بيمار و عليل و تنگدست متوقف و يا در انتظار نمى‌نشاند.

همچنين يك جامعه دينى بنابر ضرورتها ممكن است سخت به اعمال روشهاى دموكراتيك نيازمند باشد و براى مقابله با تهاجم بى‌دينى يا استقرار بخشيدن به پايه‌هاى علمى ديندارى مردم، فضاى باز و بكارگيرى دموكراسى در ساختار قدرت سياسى ضرورت پيدا كند لكن «الضرورات تقدر بقدرها» اولاً: نياز ممكن است دائمى نباشد. ثانياً: تنها به قدر نياز شيوه‌هاى دموكراسى انتخاب مى‌شوند و ثالثاً: همان ضرورتهاممكن است با اصول ديندارى ناسازگار بوده و صرفاً ضرورت، مجوز توسل به آنها باشد.

افزون بر اين، چنين نگاهى به واسطه دين و دموكراسى هرگز همگانى نبوده و هميشگى نيست و بسيارى هستند از هر دو جانب كه چنين نيازى را واقعى نمى‌دانند و دين و ديندارى را بى‌نياز از دموكراسى مى‌شمارند و يا دموكراسى را غنى از بهره‌گيرى از دين مى‌پندارند. ترس بسيارى از دينداران از دموكراسى كه آن را سرآغاز فساد اخلاق و تباهى ايمان مى‌دانند و هراس حاميان دموكراسى از افتادن در چنبره دين و تعصبات مذهبى، خود نشانه متزلزل بودن پايه‌هاى نظرى و عملى رابطه نياز متقابل دين و دموكراسى است.

فهم سيال و هرمنوتيك دينى

پيشتر گفتيم كه جناح مذهبى طرفداران دموكراسى غرب با دو شيوه به جمع بين دموكراسى و دين برخواسته‌اند: نخست از طريق عرفى سازى سياست و حكومت در نگاه دينى و عقلانى نمودن مسائل سياسى و الزام فقه بر انطباق با عقل جمعى كه بر دموكراسى تأكيد مى‌وزرد.

دومين روش كه اينك مورد بحث ما در اين بخش است جديدترين شيوه در آشتى بين دين و دموكراسى است كه بر مبناى علم هرمنوتيك و فهم سيال و جمعى دين، استوار مى‌باشد. شاخصترين نماينده اين تفكر در جهان معاصر اسلام، دكتر حامد ابوزيد