الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - بيع أعيان الأموال و قسمتها
(الغرماء) إن و فى (١)، و إلّا فعلى نسبة أموالهم (٢).
(و لا يدّخر (٣) للمؤجّلة (٤)) التي لم تحلّ حال القسمة (شيء (٥)).
و لو (٦) حلّ بعد قسمة البعض شارك (٧) في الباقي،
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المال المأخوذ ببيع الأموال أو المصالحة عليها.
(٢) كما لو كانت الأموال الحاصلة من بيع أعيان أموال المديون خمسمائة دينار و كان غرماؤه أربعة، مثلا إن طالبه زيد بمائة دينار و عمرو بمائتين و بكر مثلا بثلاثمائة و خالد بأربعمائة، كان مجموع الديون المستقرّة في ذمّة المفلّس ألف دينار و كان مجموع المال الحاصل من بيع أعيان أمواله خمسمائة دينار، فالنسبة الواقعة بين المال الحاصل و بين الديون الثابتة نصفا: (٥٠٠/ ١٠٠٠) فعلى هذا يعطى زيد خمسين دينارا- و هو نصف ما يطالبه به و هو مائة دينار- و يعطى عمرو المطالب إيّاه بمأتي دينار مائة دينار- و هو أيضا نصف ما يطالبه به- و يعطى بكر مائة و خمسين دينارا- و هو نصف ما يطالبه به أعني ثلاثمائة دينار- و يعطى خالد المطالب إيّاه بأربعمائة دينار مأتي دينار، فيكون المجموع خمسمائة دينار: (٥٠٠ ٢٠٠+ ١٥٠+ ١٠٠+ ٥٠).
(٣) من ادّخره: بمعنى ذخره (أقرب الموارد).
(٤) صفة لموصوف مقدّر، و هو الديون. يعني أنّ الأثمان الحاصلة من بيع أعيان أموال المفلّس أو من المصالحة عليها تقسم بين الغرماء الذين تكون مطالباتهم حالّة، و لا يدّخر شيء منها للديون المؤجّلة التي لم تحلّ حال القسمة.
(٥) هذا نائب الفاعل لقوله «لا يدّخر».
(٦) «لو» شرطيّة، جزاؤها قوله «شارك».
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدين. يعني لو قسم بعض المال بين الديّان و حلّ دين مؤجّل قبل تقسيم البعض الآخر حكم بمشاركة صاحب الدين المذكور لباقي الغرماء بالنسبة، كما تقدّم.