الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ

[عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ]

(و لا يشترط علمه (١) بالمستحقّ (٢)) للمال المضمون، و هو (٣) المضمون له بنسبه (٤) أو وصفه، لأنّ الغرض إيفاؤه (٥) الدين، و هو (٦) لا يتوقّف على ذلك (٧).

و كذا لا يشترط معرفة قدر الحقّ المضمون، و لم يذكره (٨) المصنّف.

و يمكن إرادته من العبارة بجعل المستحقّ (٩)

عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ‌

(١) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الضامن.

(٢) بصيغة اسم الفاعل. يعني لا يشترط علم الضامن بكون من يضمن له المال مستحقّا.

(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المستحقّ.

(٤) الضميران في قوليه «بنسبه» و «وصفه» يرجعان إلى المستحقّ.

(٥) أي إيفاء الضامن للدين، و هذا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإيفاء.

(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو علم الضامن بالمستحقّ نسبا أو وصفا.

(٨) أي لم يذكر المصنّف ; عدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون و إن لم يكن شرطا لصحّة الضمان.

(٩) يعني أنّ إرادة الحقّ المضمون بجعل لفظ «المستحقّ» مبنيّا للمفعول ممكنة.

أقول: و أنت خبير بأنّ كلام الشارح ;- هذا- و إن كان يدفع به إشكال عدم تعرّض المصنّف ; لعدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون، لكنّه يتولّد منه إشكال آخر، و هو عدم تعرّضه إذا لعدم اشتراط علم الضامن بالمضمون، و هذا كرّ إلى ما فرّ منه الشارح ;، لأنّ قول المصنّف «المستحقّ» إمّا مبنيّ للمعلوم، فلا دلالة‌