الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن

- و عنى به (١) المتباينين- أسهل صرفا إلى الحقّ تعيّن (٢)»، و هو حسن.

و في التحرير: «لو بايناه (٣) بيع بأوفرهما حظّا (٤)»، و هو (٥) أحسن، فإنّه ربّما كان عسر (٦) الصرف أصلح للمالك (٧).

و حيث يباع بغير مراده (٨) ينبغي مراعاة الحظّ له (٩) كغيره ممّن يلي

(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى أحدهما.

و المراد من «المتبايعين» هو النقدان الغالبان المتباينان لحقّ المرتهن، مثل ما لو كانا درهما و دينارا و كان حقّ المرتهن حنطة، كما تقدّم.

(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى أحدهما.

(٣) بصيغة التثنية، فاعله هو الضمير العائد إلى النقدين الغالبين، و الضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى الحقّ. يعني قال العلّامة ; في كتابه (التحرير): لو باين النقدان الغالبان حقّ المرتهن بيع الرهن بالنقد الغالب الذي يكون أنفع لحقّ المرتهن.

(٤) منصوب على أنّه تمييز لقوله «أوفرهما».

(٥) يعني أنّ كلام العلّامة ; في التحرير أحسن من كلام المصنّف ; في الدروس.

(٦) هذا تعليل لأحسنيّة قول التحرير بالنسبة إلى قول الدروس باختيار ما يكون أسهل صرفا في حقّ المرتهن، ببيان أنّ عسر الصرف في تحصيل حقّ المرتهن ربّما يكون أنفع و أصلح للمالك، فالملاك هو أصلحيّة الصرف للمالك لا أسهليّته للصرف في حقّ المالك.

(٧) و هو الراهن.

(٨) الضمير في قوله «مراده» يرجع إلى المالك الراهن. يعني و في الموارد التي يباع الرهن فيها بثمن مخالف لما يريده الراهن تجب رعاية حظّه.

(٩) الضميران في قوليه «له» و «كغيره» يرجعان إلى الراهن. يعني يلزم الحاكم أن‌