الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن

(لو اختلفا (١) فيما يباع به (٢) الرهن)، فأراد المرتهن بيعه (٣) بنقد، و الراهن بغيره (بيع (٤) بالنقد الغالب)، سواء وافق (٥) مراد أحدهما أم خالفهما (٦).

و البائع المرتهن إن كان وكيلا و الغالب (٧) موافق لمراده أو رجع (٨) إلى الحقّ، و إلّا (٩) فالحاكم.

(فإن غلب نقدان (١٠) بيع بمشابه الحقّ)

(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن.

(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها الثمن.

(٣) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الرهن، و في قوله «بغيره» يرجع إلى النقد.

(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن.

(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى نقد الغالب.

(٦) أي خالف النقد الغالب مراد كليهما.

(٧) قوله «البائع» مبتدأ، و خبره قوله «المرتهن»، و الواو تكون للحاليّة. يعني أنّ المباشر لبيع الرهن هو المرتهن بثلاثة شروط:

أ: إذا كان المرتهن وكيلا في بيع الرهن.

ب: إذا وافق النقد الغالب مراده.

ج: رجوع المرتهن إلى الحقّ.

(٨) و هذا هو الشرط الثالث لمباشرة المرتهن لبيع الرهن بأن يرجع المرتهن عمّا أراده من البيع بثمن غير الغالب إلى ما هو الحقّ عند الشرع، و هو البيع بالنقد الغالب.

(٩) هذا استثناء من الشروط الثلاثة المذكورة. يعني لو لم يكن المرتهن وكيلا في بيع الرهن أو أراد بيعه بغير النقد الغالب و لم يرجع عمّا أراده إلى الحقّ باشر الحاكم بيع الرهن.

(١٠) فإذا كان النقد الغالب الدرهم و الدينار بيع بما يقرب من حقّ المرتهن.