منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح - شیخ بهایی - الصفحة ٣٤٢ - تفسير مفردات حديث شريف

و امّا آنچه گفته‌اند كه: احداث قول ثالث گاهى ممتنع است كه لازم آيد از احداث آن رفع آن چيزى كه امّت بر آن اجماع كرده باشند چنانچه اگر كسى گويد كه: ردّ بكر موطوءة مى‌توان كرد به سبب عيب، مجّانا يعنى رايگان بى‌آنكه ارش داده شود، درين صورت مخالفت فريقين كرده خواهد بود چرا كه اتّفاق كلّ بر عدم آنست، چه فرقه‌اى قائلند كه ردّ بكر موطوءة مى‌توان كرد به سبب عيب، به شرط آنكه ارش بكارت داده شود، و فرقه‌اى ديگر بر آنند كه ردّ بكر موطوءة نمى‌توان كرد مطلقا، پس قول به ردّ آن مجّانا مخالفت [و] خرق اجماع مركّب است و اين جايز نيست، به خلاف آنكه چنين نباشد مثل كسى كه قائل به فسخ نكاح شود به بعض عيوب خمسه بدون بعضى ديگر، درين صورت مخالفت اجماع مركّب نخواهد بود چرا كه فرقه‌اى قائلند به فسخ نكاح به عيوب خمسه، و فرقه‌اى ديگر بر آنند كه فسخ نكاح به عيوب خمسه نمى‌شود، پس قائل به فسخ نكاح به بعض عيوب خمسه بدون بعض ديگر شريك خواهد بود به هر دو فرقه، در اين صورت مخالفت اجماع مركّب حاصل نيست.

و ما نحن فيه از قبيل قول به صحّت بيع غايب و عدم قتل مسلم به ذمّى است زيرا كه جماعتى مى‌گويند كه: بيع غايب صحيح است و قتل مسلم به ذمّى نيز صحيح، و فرقه‌اى ديگر مى‌گويند كه: بيع غايب و قتل مسلم به ذمّى هيچ كدام صحيح نيست، و كسى كه قائل شده است به آنكه بيع غايب صحيح است و قتل مسلم به ذمّى صحيح نيست با هر كدام از فريقين شريك است. و مسأله تسبيح نيز ازين قبيل است، و ما بيان كرديم كه رفع اجماع مركّب نمى‌شود، پس قائل به تفصيل شدن قصورى در مدّعى نداشته باشد.

در جواب آن مى‌گوييم كه: اين تفصيل بر مذهب عامّه مستقيم است، امّا بنا بر مذهب خاصّه چنانچه مقرّر نموده‌اند كه حجّيّت اجماع مسبّب است از