حرام است. بنابراين، حكم شرعى كلى معلوم است كه زوجه حلال و اجنبى حرام است، ولى در خارج زنى است كه مكلف نمى‌داند آيا اين زن همسر اوست يا اجنبى، در نتيجه نمى‌داند كه آيا مجامعت با اين زن حلال است يا حرام. در اينجا در مرتبه سابقه اصالة عدم الزوجيّة جارى مى‌شود و حكم به حرمت و طى مى‌كند و با اجراى اين اصل، جايى براى جريان اصالة الحليّة و الاباحة نمى‌ماند.

مثال ديگر: مى‌دانيم كه حيوانى كه مذكى باشد شرعا طاهر و حلال و حيوانى كه ميته باشد نجس و حرام است، ولى در خارج مقدار گوشتى در وسط بيابان افتاده كه شك دارم آيا تذكيه شده يا ميته است؟ در نتيجه شك دارم كه آيا طاهر و حلال است يا خير؟ در اينجا اصالة الحلية و الطهارة جارى نمى‌شود، چون اصالة عدم التذكية در رتبه سابقه جارى مى‌شود و به نجاست و حرمت حكم مى‌شود و نوبت به اصل حكمى نمى‌رسد.

٥. مثال براى شبهه موضوعيه‌اى كه اصل موضوعى موافق در مرتبه سابقه دارد:

مى‌دانيم كه گوسفند شرعا و بالذات حلال‌گوشت است و مى‌دانيم كه اگر گوسفند جلّال و نجاست‌خوار شود بالعرض حرام‌گوشت مى‌شود، ولى در خارج گوسفندى است كه ذبح شرعى شده، ولى نمى‌دانيم كه آيا جلّال شده تا مذكّى نباشد يا خير؟ به دنبال آن شك در حرمت و حليّت آن پيدا مى‌كنيم. در اينجا استصحاب بقاى قابليت تذكيه جارى مى‌شود و حكم به حليّت و طهارت مى‌شود. نتيجه اين اصل موضوعى با اصالة الاباحه يكى است، ولى نيازى به اصالة الاباحه نيست.

٦. مثال براى شبهه موضوعيه‌اى كه اصل موضوعى موافق يا مخالف در مرتبه سابقه ندارد: مايعى كه خمر باشد شرعا بالقطع و الجزم نجس و حرام است و مايعى كه سركه باشد قطعا و جزما طاهر و حلال است؛ ولى در خارج مايعى است كه نمى‌دانيم كه آيا خمر است تا حكم خمر بر او بار شود و يا خلّ است تا حكم سركه بر او بار شود.

در اينجا اصالة الطهارة و الحلية بدون هيچ معارضى جارى مى‌شود؛ چون اصل موضوعى عدم خمريت با عدم حليت معارض است و ساقط مى‌شود و نوبت اصل حكمى مى‌شود و آن‌هم بدون معارضى جارى مى‌شود.