نمى‌رسد، خواه اصل مسببى موافق باشد با اصل سببى يا مخالف. دليل مطلب آن است كه اصل سببى اصل موضوعى است و در رتبه موضوع جارى مى‌شود و اصل مسببى اصل حكمى است و در رتبه متأخر است و مادامى‌كه در رتبه متقدم اصل جارى مى‌شود و مشكل ما را حل مى‌كند نوبت به اصول در رتبه بعد نمى‌رسد.

با حفظ اين قانون مستشكل مى‌گويد: شك ما در بقا و ارتفاع كلى مسبب است از شك در حدوث طويل العمر، چون اگر طويل العمر در واقع حادث شده باشد، پس الآن هم كلى حيوان در ضمن آن باقى است و اگر طويل العمر حادث نشده باشد، پس الآن كلى حيوان نابود است. حال در ناحيه سبب كه حدوث طويل العمر باشد اصالة العدم جارى مى‌كنيم چون‌كه الاصل فى كل حادث شك فى وجوده و عدمه عدم الحدوث در نتيجه لازم اين اصل آن است كه قدر مشترك و كلى هم مرتفع شود و ديگر جاى استصحاب آن نيست.

جواب ما: گاهى ما فرد طويل را به تنهايى و جداى از فرد قصير محاسبه مى‌كنيم و شك در حدوث آن داريم، اصل عدم جارى مى‌شود و معارضى هم ندارد. گاهى هم فرد قصير را به تنهايى در نظر مى‌گيريم و اگر شك در حدوث آن داشتيم، اصل عدم حدوث جارى مى‌شود. ولى گاهى ما هر دو را در رابطه باهم محاسبه مى‌كنيم؛ يعنى يقين داريم كه امرى حادث شد و پس يك مسلم الحدوثى داريم، ولى شك داريم كه آيا آن امر مسلم الحدوث طويل العمر است تا باقى باشد، و يا قصير العمر است تا نابود شده باشد. در اينجا نمى‌توان گفت شك در بقاى كلى مسبب از شك در حدوث طويل العمر است؛ چون فرض اين است كه كلى حادث شده و پس از حدوث فرض عدم آن معنا ندارد. لذا در يك طرف اصل عدم حدوث جارى كردن ترجيح بلا مرجح است و در هر دو طرف جارى كردن با علم اجمالى به حدوث سازگار نيست. پس نمى‌توان گفت شك در بقاى مسبب از شك در حدوث طويل العمر است، بلكه مسبب از اين است كه هل الامر الحادث، كان قصير العمر، ام كان طويل العمر؟ پس اشكال ثانى هم وارد نيست و استصحاب كلى قسم ثانى هم جارى است.

٣. و گاهى به اين نحو است كه يقين داريم كه كلى در ضمن فرد خارجى تحقق‌