شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٨ - دو تبصره

غير مستقيم پشتوانه اينهاست.

و اذا ثبت: با اين بيانات واضح شد كه خود قانون استصحاب قابليت دارد كه به وصف حجيّت و دليليّت متصف شود منتهى حجت به‌معناى لغوى كلمه نه به اصطلاح اصولى بنابراين ما نيازى به توجيهات جناب محقّق اصفهانى نداريم:

ايشان اول بر تعريف استصحاب ايراد گرفته و سپس در مقام توجيه برآمده و فرموده: اينكه مشهور علما مى‌گويند: الاستصحاب حجة و دليل بايد بدانيم كه در حقيقت اين خود استصحاب نيست كه به وصف حجيّت متّصف است، بلكه على اختلاف المبانى يكى از امور سه‌گانه ذيل حجيّت دارند، ولى بالمناسبه و المسامحه اين صفت به خود استصحاب اسناد داده شده و آن امور سه‌گانه عبارت‌اند از:

١. بگوييم آنكه در واقع و نفس الامر حجّت است عبارت است از يقين سابق به اين لحاظ كه وقتى يقين حادث شد تا زمانى كه باقى بود عقل مى‌گفت: اليقين حجه و همين يقين تكليف واقعى را بر ما منجز مى‌كرد و به حكم عقل متابعت آن واجب و مخالفتش حرام بود و هنگامى كه حالت شك پيدا شد اخبار باب تعبدا به ما دستور مى‌دهند كه: لا تنقض اليقين بالشك يعنى آن يقين سابق را با اين شك لا حق درهم نشكن و باز هم بر همان يقين سابق باقى بمان. پس يقين تا مدتى حجت عقلى بود و پس از آن حجت شرعى است فالحجة حقيقة هو اليقين السابق «اين قول بر مبناى حجيت استصحاب از باب اخبار است».

٢. بگوييم: آنكه در واقع به حجيت متصف است عبارت است از ظن به بقايى كه پس از حالت يقين و شك پيدا مى‌شود به اعتبار اينكه غالبا هنگامى كه انسان در سابق يقين به وجود امرى داشت و در زمان لا حق شك در بقا كرد به محض التفات به حالت سابقه كه يقين داشت الآن مظنه و احتمال قوى پيدا مى‌كند به بقاى آن امر و آنكه حجت است در حق مكلف همين مظنه لا حقه است «بر مبناى حجيت استصحاب از باب حكم عقل».

٣. بگوييم: آنكه در واقع به وصف حجيت متصف است عبارت است از مجرد كون سابق به اعتبار اينكه عقلاى عالم براى بقاى نظام معاش و نيل به اغراضى كه‌