شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦٥ - معناى اصطلاحى استصحاب

باشد كه فعل شارع است خواهيم گفت اين تعبير با مبناى اخبار و روايات مى‌سازد چون اخبار الزام شرعى به ابقاء دارند يعنى ما را ملزم به ابقاء مى‌كنند، ولى با مبناى بناى عقلا نمى‌سازد؛ زيرا بناى عقلا بر الزام و حكم نيست، بلكه بر عمل است همچنين با حكم العقل هم نمى‌سازد؛ زيرا حكم عقل مجرد ادراك است نه الزام و تعبد بنابراين تعبير به ابقاء در تعريف تعبيرى ناقص و ناتمام است.

و الجواب: جناب مظفر رحمه اللّه در جواب از اين اعتراض مى‌فرمايد:

حقيقت امر آن است كه استصحاب يك قانون كلى است و از سوى شارع مقدس تشريع شده و ماهيت آن على جميع المبانى واحد است منتهى ادلّه‌اى كه دليل بر استصحاب مى‌شوند متفاوت هستند و هر گروهى از طريقى براى آن استدلال مى‌كنند يكى از راه بناى عقلا، و ديگرى از راه اخبار و سومى از راه حكم عقل، ولى اين راه‌هاى گوناگون در ماهيت استصحاب تأثيرى ندارند، پس از اين طريق نمى‌توان اعتراض نمود.

به نظر حقير اين بيان مصنّف فرار از اشكال است و نه جواب از آن.

اعتراض دوم: استصحاب بر دو ركن اساسى استوار است كه هركدام به نوبه خود مقوّم استصحاب بوده و در ماهيت آن داخل هستند و هركدام كه نباشد استصحاب نيست و آن دو عبارت‌اند از:

١. يقين سابق به حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى.

٢. شك لا حق در بقاى آن حكم يا موضوع ذى حكم.

و اين تعريف شما بر هيچ‌كدام از دو ركن مذكور مشتمل نيست نه از يقين سابق صحبتى به ميان آمد و نه از شك لا حق.

و الجواب: اگرچه ما در تعريف تصريح نكرديم به يقين سابق و شك لا حق اما در همين عبارت كوتاه هم به يقين سابق و هم به شك لا حق اشارتى شده است.

بيان ذلك: ركن اول يعنى يقين سابق را از كلمه ما كان استفاده مى‌كنيم به اين بيان:

ابقاء ما كان، سه نوع است:

١. ابقاء ما كان لاجل وجود علته كما فى الحقائق الخارجيّة و الكونيّة فى المثل الحرارة باقية لاجل بقاء النار و النهار باقية لاجل بقاء الشمس و ...