شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٢ - تنبيه چهارم اصل موضوعى و حكمى

تقسيم به دو قسم مى‌گردند:

١. اصول موضوعيه و آنها عبارت‌اند از اصل‌هايى كه در رتبه قبل از حكم در نفس موضوع حكم جارى مى‌شوند.

٢. اصول حكميه كه عبارت‌اند از اصولى كه پس از تكميل موضوع حكم در هنگامه شك در نفس الحكم الشرعى جارى مى‌شوند.

اصول موضوعيه به نوبه خويش دو قسم مى‌شوند:

الف. اصل موضوعى مخالف با اصل حكمى، يعنى اصل موضوعى نتيجه‌اش مثلا حرمت يا نجاست است، ولى اصل حكمى نتيجه‌اش حليّت و يا طهارت است و يا بالعكس.

ب. اصل موضوعى موافق با اصل حكمى، يعنى هر دو طهارت يا حليّت را نتيجه مى‌دهند.

اصول حكميّه نيز به نوبه خويش دو شعبه دارند:

١. اصول حكميه‌اى كه در رابطه با شك در احكام شرعيه فرعيه كليّه الهيه جارى مى‌شوند.

٢. اصول حكميه‌اى كه در رابطه با شك در احكام شرعيه فرعيه جزئيه جارى مى‌شود، اولى مثل اصول جاريه در شبهات حكميه و دومى مثل اصل‌هاى جارى شونده در شبهات موضوعيه.

حال به عقيده محقّقان از اصوليان اصول موضوعيه كه در موضوع الحكم جارى مى‌شوند از حيث رتبه و مرتبت بر اصول حكميه كه در نفس الحكم جارى مى‌شوند تقدّم دارند و مادامى‌كه اصل موضوعى در ميان باشد نوبت به اصل حكمى نمى‌رسد، خواه اصل موضوعى هم نتيجه با اصل حكمى باشد و يا نباشد و عند المحققين اصول موضوعيه بر اصول حكميه وارد هستند به دليل اينكه موضوع نسبت به حكم به منزله علت نسبت به معلول است و يا سبب نسبت به مسبب است و لا ريب در اينكه علت از لحاظ رتبه بر معلول مقدّم و تخلّف معلول از علت تامه محال است. همچنين موضوع از لحاظ مرتبت بر حكم پيشى دارد و به قول مناطقه ثبوت شى‌ء لشي‌ء فرع‌