شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٩ - دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط

جواب: ادلّه برائت با ادلّه احتياط معارضه مى‌كنند. و اذا تعارضا تساقطا فيرجع الى الاصل و هو الحظر او الوقف الذى يرجع الى الحظر.

جواب اصوليان: اولا اينكه الاصل فى الاشياء الحظر، مورد اختلاف است؛ زيرا جمع زيادى مى‌گويند: الاصل فى الاشياء الاباحه. پس قانون شما از مسلّمات نيست تا براى مورد نزاع بدان استدلال كنيد، بلكه هذا اول الكلام.

ثانيا، حكم عقل به حظر يا وقف برفرض قبول وقتى تمام است كه ما دليل بر ترخيص نداشته باشيم، ولى مفصلا ملاحظه شد كه ما مجوز شرعى و عقلى داريم و آن ادلّه اربعه برائت است و اينكه ادلّه احتياط را به رخ ما كشيديد آنها قدرت معارضه با ادلّه برائت را ندارند در اثر اشكالات متعدد سندى و يا دلالى كه داشتند و سابقا بيان كرديم.

ثالثا، ما نحن فيه ارتباطى به شأن نزول قانون اصالة الحظر ندارد؛ زيرا مناط و معيارشان يكى نيست.

بيان ذلك: مناط در اصالة الحظر عقلى، فعلى است كه ما به عدم حكم شرعى براى او قطع داريم و مناط در ما نحن فيه فعل مشكوك الحكم است و اگر در آنجا كسى قائل به حظر شود دليل آن نيست كه در ما نحن فيه هم كسى قائل به حظر شود، بلكه ملتزم به برائت مى‌شود؛ زيرا بين اين دو ملازمه‌اى نيست تا حكم آنها يكى باشد.

اشكال: در مشتبهات به شبهات تحريميه، احتمال وجود مفسده مى‌دهيم و در نزد عقل محتمل المفسده مثل معلوم المفسدة است كه بايد از آن اجتناب كرد.

جواب: مراد از مفسده چيست؟ اگر مراد، مفسده اخروى يعنى عقاب است، آرى، احتمال عقاب هم عند العقل لزوم احتياط مى‌آورد، و لكن احتمال عقاب مربوط به اطراف علم اجمالى و شبهات بدويه قبل الفحص است و به ما نحن فيه كه شبهه بدوى آن‌هم بعد الفحص و اليأس باشد، ارتباطى ندارد. اگر مراد مضرّات دنيويه باشد، مى‌گوييم: نه تنها دفع ضرر محتمل واجب نيست، بلكه دفع ضرر مظنون و دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست، به خاطر اغراض نفسانى و عقلايى از قبيل تحمل شدايد براى امرار معاش و تحمل سختى‌هاى جهاد براى امتثال اوامر الهى و ... و بالجملة: الشبهة