اشكال: قبول داريم كه پيش از مراجعه به منابع فقه، علم اجمالى به وجود محرماتى داريم؛ لكن پس از مراجعه به ادلّه، آن علم اجمالى، به يك علم تفصيلى نسبت به مثلا دويست عمل حرام و يك شك بدوى نسبت به ساير حوادث تبديل مى‌شود. آن‌گاه در موارد شك بدوى كه مجرد الاحتمال است بدون آميختگى با علم، اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.

جواب: خوشبختانه يا متأسفانه پس از مراجعه به ادلّه نيز علم اجمالى ما به حال خود باقى است و انحلال پيدا نمى‌كند؛ زيرا منابعى كه ما به آنها مراجعه نموده و حكم برخى از حوادث را تحصيل كرده‌ايم از دو حال خارج نيستند؛ يا دليل قطعى است و يا دليل ظنّى؛ اگر ادلّه قطعيه بودند، ما هم قبول مى‌كرديم كه علم اجمالى به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى تبديل مى‌شود، ولى متأسفانه بايد اعتراف كرد كه اين امر ميسر نيست. به دليل اينكه دلايل يقين‌آور بسيار نادر است و عمده دليل ما روايات است كه برفرض سندشان قطعى باشد، ولى دلالت آنها ظهورى است و قطعى نيستند.

ولى اگر ادلّه، ظنّيه باشد مى‌گوييم: پس از مراجعه به ادلّه و تحصيل ظنّ تفصيلى نسبت به مواردى، باز هم علم اجمالى منتفى نمى‌شود؛ زيرا ظنّ تفصيلى با علم اجمالى منافاتى ندارد. بنابراين باز هم احتمال عقاب وجود دارد و اجتناب كردن لازم است.

البته بر مبناى مصوّبه كه قيام اماره را سبب براى حدوث مصلحت و جعل حكم جديد مى‌دانند، از كسى كه برطبق اماره عمل كند احتمال عقاب منتفى است؛ اما مبناى آنان باطل است، كما ثبت فى محله.

اصوليان از اين بيان دو جواب داده‌اند:

١. جواب نقضى: اگر اين علم اجمالى تكاليف واقعيه را در حق ما منجز و فعلى سازد و از رجوع به اصالة البراءة در شبهات حكميه تحريميه مانع شود، پس بايد در باب شبهات حكميه وجوبيه نيز به همين بيان مانع شود. نيز در باب شبهات موضوعيه هم به همان بيان بايد ممانعت كند، درحالى‌كه شما اخبارى‌ها در آن دو باب احتياط را واجب نمى‌دانيد و هم‌صدا با اصوليان برائتى هستيد؛ پس اشكال مشترك الورود است.