شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٠ - تنبيه هفتم استصحاب عدم نسخ
دارد؟
جواب: به قانون اشتراك در تكليف ثابت مىكنيم كه ما هم مىتوانيم از استصحاب عدم نسخ استفاده كنيم.
به اين جواب اعتراض شده به اينكه: قانون اشتراك با يك شرط مثبت حكم است و آن عبارت است از وحدت صنفيه به عبارت ديگر ما با سلمان در صفات متحد باشيم وگرنه نمىتوان از قانون اشتراك استفاده كرد و لذا لا يجوز اثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك و در ما نحن فيه ما با سلمان فرق داريم و آن اينكه سلمان متيقّن بود به ثبوت حكم سابق در حق خودش، ولى ما از اول امر شاك در ثبوت حكم هستيم. پس حكم سلمان براى هركسى كه داراى آن صفت يقين بود با قانون اشتراك ثابت است و لا غير.
ب. در منطق به ما گفتهاند قضيه به لحاظ وجود موضوع سه نوع است: خارجيه و حقيقيه و ذهنيه حال اگر احكام شرايع به نحو قضيه خارجيه جعل شده بود و خصوصيات اشخاص دخالت داشت شما مىتوانستيد بگوييد متيقّن غير از مشكوك است و لا مجال للاستصحاب، ولى خوشبختانه مطلب از اين قرار نيست، بلكه احكام شرعيه به نحو قضاياى حقيقيه جعل شدهاند و حكم بارى كلى ثابت است اعم از افراد موجوده و يا افرادى كه در آينده موجود خواهند شد و لذا از ناحيه مقتضى قصورى نيست كلام در احتمال مانع است و آن را با اصل عدم نسخ برمىداريم. پس وحدت قضيه متيقّن و مشكوك محفوظ است كلى متيقّن بود و الآن كلى مشكوك البقاء است و اما افراد دخالتى ندارند.
٢. ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از احكام شرايع سابق در اسلام نسخ شده و اين علم اجمالى مانع مىشود از اجراء استصحاب عدم نسخ.
جواب: وقتى رفتيم و تفحّص كرديم و مواردى را مثلا ٣٠% تحقيقا به دست آوريم كه نسخ شده نسبت به موارد بعدى شك مىكنيم. آنگاه بعد الفحص اين علم اجمالى تبديل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به ٣٠% و يك شك بدوى نسبت به بقيه موارد و علم اجمالى بعد از انحلال تأثيرى ندارد و نظير اين را در موارد بسيارى