شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣١ - تفصيل ميان شك در مقتضى و رافع
به اعتقاد مرحوم مظفر، بر اين بيانيه چندين مناقشه شده است. وى به دو مناقشه اشاره كرده است:
١. نقض در مقابل ابرام است و ابرام يعنى استحكام، امر مبرم يعنى امر مستحكم، پس نقض يعنى افساد آن امر مبرم و مستحكم مثل حبل مبرم، بناى مبرم، عقد مبرم و ...
بنابراين تعبير جناب شيخ به رفع هيئت اتصاليه غلط است؛ زيرا اتصال در مقابل انفصال است و معناى نقض بنابراين عبارت است از: انفصال المتصل يعنى گسستن يك حقيقت به هم پيوسته و اين معنا بعيد است از نقض العهد و العقد، چون در عهد و عقد بهحسب ظاهر هيئت اتصاليهاى نيست فلذا لا يبعد كه مراد شيخ از اتصال در مقابل انفصال نباشد، بلكه در قبال انحلال باشد منتهى مسامحه در تعبير شده و مراد اين است كه اين يقين سابق را منحل نكن.
٢. اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات، اولى فايدهاى ندارد؛ چون اولا اولويت محل بحث است و ثانيا اولويت كافى نيست، بلكه تعيين لازم است.
٣. اين بيانيه شما مبتنى و متوقف بر اين است كه ما در كلمه يقين تصرف نموده و از او متيقّن را اراده كنيم چنانكه خود شيخ هم گفته، به دليل اينكه اگر نقض به خود يقين مستند باشد كما هو الظاهر خواهيم گفت: يقين خود امرى مبرم و مستحكم است در قبال ظن و وهم و شك كه استحكام ندارند. بنابراين اسناد نقض به خود يقين صحيح است، چه متيقّن امر مستحكم و قابل بقايى باشد و چه نباشد. پس طبق بيان شما اسناد نقض به متيقّن است و لكن اراده كردن متيقّن از يقين مجاز است يا از باب مجاز در كلمه و يا مجاز در حذف و هر مجازى قرينه مىخواهد و در اينجا قرينه نيست.
اما مجاز در كلمه كه يقين بهمعناى متيقّن باشد قرينه ندارد متيقّن يا امرى خارجى و تكوينى است و يا امرى شرعى و يقين حالتى نفسانيهاى است چه مناسبتى باهم دارند؟ مگر كسى بگويد استعمال مجازى تابع استحسان طبع سليم است.
و اما مجاز در حذف كه مضافى محذوف و مقدر باشد مثل متعلق اليقين اين هم قرينه مىخواهد و نداريم و لذا به خاطر همين اشكال اساسى آخوند خراسانى مدعى شده كه اخبار شامل شك در مقتضى هم هستند.