استصحاب در قسم اول و چهارم از اين پنج قسم جارى است و به عقيده آخوند خراسانى استصحاب در تمام اين پنج قسم شك در رافع و نيز در شك در مقتضى جارى است حال ببينيم كدام قول از روايات استفاده مى‌شود؟

مقام ثانى، مقدار دلالت اخبار: شيخ انصارى مدعى شده كه اين اخبار دلالت مى‌كنند بر حجيت استصحاب در خصوص شك در رافع و نه در شك در مقتضى و در اثبات اين مدعا بيانى دارند كه مصنف ابتدا بيان شيخ را نقل و سپس نقد مى‌كنند.

توضيح مراد شيخ: كلمه نقض در لغت عرب به معنا رفع الهيئة الاتصاليه آمده مثلا ريسمانى را كه از وسط قيچى مى‌كنند عرب مى‌گويد: نقض الحبل يعنى ريسمان را پاره كرد و حالت پيوستگى را از ميان برد و گسستگى ايجاد كرد حال از خود اين تعبير پيداست كه نقض هميشه در مورد امرى است كه استحكام و ابرام دارد به كار مى‌رود مثل نقض حجر و حبل و بنا و ... حال نقض به اين معناى حقيقى قطعا در روايات منظور نيست، چون در مورد تمام روايات فرض اين است كه شك داريم در استمرار متيقّن و بعد از شك در بقاى متيقّن ديگر هيئت اتصاليه‌اى براى يقين نيست و همچنين براى متيقّن و لذا معنا ندارد كه شارع بگويد: لا تنقض يعنى آن هيئت اتصاليه را رفع نكن؛ زيرا هيئت اتصاليه‌اى نيست تا رفع بكنم يا نكنم. پس معناى حقيقى كلمه قطعا مراد نيست فتعين اينكه معناى مجازى مراد است و معناى مجازيه‌اى كه در ما نحن فيه متصور است عبارت است از دو معنا:

اول. مراد از نقض مطلق رفع يد از چيزى و ترك عمل به آن باشد خواه آن شى‌ء مقتضى دارد، ولى مانع جلو آن را گرفته و يا اصلا مقتضى ندارد. پس هم شامل مى‌شود شك در مقتضى را و هم شك در رافع را.

دوم. مراد از نقض خصوصى رفع يك امر ثابت و مستحكم باشد، حال اين معناى دومى اقرب المجازات به‌معناى حقيقى كلمه است و قانون اين است كه اذا تعذرت الحقيقه فاقرب المجازات اولى بالإرادة من الكلام، پس همين معناى دومى متعين مى‌شود براى اراده شدن در نتيجه متعلق نقض عبارت است از چيزى كه قابليت استمرار دارد و شك در رافع داريم و هذا هم المطلوب.