و اما احتمال دوم و سوم كه منشا اين بناگذارى اميدوارى به تحصيل واقع باشد و يا منشا آن احتياط باشد اين دو احتمال به مقصود ما ضرر مى‌زند؛ زيرا اين امر عند العقلاء به صورت يك قانون كلى نخواهد بود تا بگوييم شارع هم اين قاعده كليه را امضا نموده، بلكه احيانا و در بعضى موارد است و لكن خوشبختانه بعيد است كه منشا بناى عقلا اين دو احتمال باشد.

اما امر اول: به دليل اينكه مجرّد اميدوارى به تحصيل واقع و لو اطمينان يا ظن به بقاء و يا تعبد نباشد بعيد است، چون احتمال دارد كه واقع غير از حالت سابقه باشد مثلا حالت سابقه وجوب بوده و واقع امر الآن حرمت است يا بالعكس.

با اين حال چگونه به اميد تحصيل واقع به حالت سابقه اخذ مى‌كند؟!

و اما امر دوم: به دليل اينكه هميشه احتياط در بقا بر حالت سابقه نيست، بلكه گاهى و يا خيلى وقت‌ها احتياط اقتضا مى‌كند بناگذارى بر عدم بقا بر حالت سابقه را مثلا بازرگانى پيوسته مال التجارة براى وكيل خويش ارسال مى‌دارد. پس از مدتى شخص فاسقى خبر مى‌دهد كه وكيل شما مرد يا مجنون شد و ... در اينجاها احتياط اقتضا مى‌كند كه اين تاجر مال التجارة نفرستد، ولى عملا به اين سخن اعتنا نكرده و حيات وكيل را استصحاب مى‌كند و مال التجارة براى او مى‌فرستد. پس اين احتمالات متعدد نمى‌تواند به مقصود ما ضرر برساند.

اشكال دوم: دومين ايراد آخوند خراسانى رحمه اللّه بر مقدمه ثانيه اين دليل عبارت است از اينكه: برفرض از اشكال اول صرف‌نظر كرده و بپذيريم كه منشا اين بنا همان احتمال اول است؛ يعنى تعبد به بقاى ما كان، ولى مى‌گوييم: صرف اينكه عقلاى عالم چنين بناى تعبدى دارند كافى نيست براى استكشاف حكم شرعى، بلكه يك شرط اساسى ديگرى هم دارد و آن اينكه بناى تعبدى عقلا وقتى كاشف از حكم شرعى است كه ما به دليل خاص رضايت و امضاء شارع را نسبت به اين بناگذارى احراز كرده باشيم، ولى متأسفانه اين رضايت محرز نيست، چون دليلى نداريم و نمى‌دانيم كه آيا شارع اين سيره را قبول كرده تا جزء سيره‌هاى مورد امضاء باشد و يا ردّ نموده تا بشود سيره مردوعه، بلكه نه تنها امضاء و رضايت شارع را احراز نكرده‌ايم كه دليل بر ردع‌