اصل مناقشات: ميرزاى نايينى رحمه اللّه به پيروى از شيخ انصارى رحمه اللّه به كليّت مقدمه اول اشكال كرده و فرموده: قدر متيقّن از اين بناى عقلائيه عبارت است از سيره عملى آنها در موارد شك در رافع يعنى در مواردى كه قطع داريم به اينكه آن شى‌ء ذاتا استعداد و قابليت بقا دارد، ولى ترديد در عروض مانع است در چنين موردى عقلا استصحاب مى‌كنند يعنى اگر عقلاى عالم مقدار استعداد يك شى‌ء را براى بقا احراز كنند سپس شك كنند كه آيا رافعى آمد كه اين شى‌ء را مرتفع سازد يا خير به شك خود اعتنا نمى‌كنند و عملا بنا را بر وجود آن شى‌ء مى‌گذارند. فى المثل اگر احراز كنند كه ازدواج دائمى صورت گرفته، ولى پس از آن الفاظى براى طلاق از جانب زوج استعمال شود كه ندانيم آيا به اين الفاظ طلاق واقع شود تا مزيل زوجيت باشد يا نه؟ (مثلا بگويد انت خليّة- انت بريّة و ...) در اينجا بقاى زوجيت را استصحاب مى‌كنيم. پس بناى عقلا قدر متيقّن آن شك در رافع است. و اما در موارد شك در مقتضى، يعنى شك در اصل استعداد يك شى‌ء براى بقاى چنين بنايى مسلم نيست. پس بناى عقلا به درد قول نهم يعنى تفصيل شيخ انصارى مى‌خورد نه به درد قول اول كه حجيت استصحاب على الاطلاق باشد. پس دليل شما از مدعايتان اخص است.

بنا بر عقيده مصنف، لا يبعد كه در رابطه با بناى عقلا همين تفصيل صحيح باشد يعنى حق همين است و اصولا لازم نيست كه صحت آن ثابت گردد، بلكه كافى است كه انسان احتمال دهد كه اين بنا اختصاص به باب شك در رافع دارد و همين‌كه احتمال آمد استدلال ناتمام است، چون قبلا گفتيم مقدمتين بايد يقين باشند و با آمدن احتمال يقين مى‌رود (اذا جاء الاحتمال بطل استدلال) جناب آخوند خراسانى بر مقدمه ثانيه اين دليل كه عبارت بود از استكشاف اين بنا از موافقت شارع دو اشكال كرده‌اند كه ما هر دو را نقل و نقد مى‌كنيم:

ايراد اول: بناى عقلا اگر بخواهد كاشف از رأى معصوم باشد يك شرط اساسى دارد و آن اينكه ما احراز كرده باشيم كه منشا اين بناى عقلا در عمل برطبق حالت‌