كليه عمليه‌اى كه از سوى شارع مقدس جعل و تشريع شده به منظور بيرون بردن مكلف از حال ترديد و دودلى و معنايش آن است كه ايّها المكلّف در هرجا مردد شدى وظيفه دارى از اين قانون متابعت كنى، آن‌گاه نفس قاعده مدلول ادلّه اجتهاديه است و توسط آنها ثابت گرديده، ولى اين قاعده خودش يك دليل فقاهتى است و مدلول آن اثبات يك سلسله احكام ظاهريه است عند الشك فى الواقع و اگر مراد از استصحاب اين قاعده كليه باشد ديگر اتصاف آن به حجيت و دليليت بلا مانع است چون دليل بر حكم ظاهرى است منتهى نه حجيت بالمعنى الاصطلاحى الاصولى، بلكه حجت بالمعنى اللغوى است.

و اما حجت به‌معناى اصولى نيست؛ زيرا حجت در اصطلاح اصولى عبارت است از:

كل شى‌ء يثبت متعلقه و لا يبلغ درجة القطع يعنى امورى كه طريقيت به سوى واقع دارند و لو به نحو ظنى مثل خبر واحد و ... و استصحاب مثبتيت و كاشفيت ندارد، بلكه صرفا قاعده علميه‌اى است به منظور خروج مكلف از حيرت.

حجت به‌معناى لغوى است؛ زيرا حجت در لغت عبارت است از «ما به يحتج على الغير» يا به منظور اسكات غير و يا به منظور قانع ساختن طرف بر معذوريت صاحب الحجة و استصحاب اين‌چنين است؛ يعنى معذّر است به اين معنا كه اگر مكلف برطبق آن عمل نكرد و در مخالفت واقع افتاد مولى مى‌تواند عليه او احتجاج نموده و او را مجازات كند؛ چه اينكه متقابلا اگر عبد برطبق اين قاعده عمل نمود و برخلاف واقع درآمد، فرداى قيامت در پيشگاه خداوند معذور خواهد بود. پس استصحاب حجت به‌معناى لغوى است؛ البته حجيت به اين معنا اختصاص به استصحاب ندارد، بلكه كل اصول عمليه عامه و خاصه حجت هستند؛ يعنى ما به يحتج العبد على المولى و بالعكس. نيز كليه قواعد فقهى از قبيل قاعده يد و اصالة الصحه و قاعده سوق و قانون تجاوز و فراغ و قاعده عسر و حرج و ... حجت به‌معناى لغوى‌اند يعنى ما به يحتج العبد على المولى و المولى على العبد، منتهى ميان اصول عمليه و قواعد فقهيه تفاوت‌ها وجود دارد كه از زبان ميرزاى نايينى مى‌شنويم، وى مى‌گويد:

و الحاصل انّ النّتيجة فى المسألة الأصوليّة انّما تكون كليّة و لا يمكن أن‌