ويژگى دوم: يقين طريقى به سوى واقع و كاشف از واقع است حال اين سؤال مطرح است كه آيا يقين بما انه صفة قائمة بالنفس در استصحاب معتبر است و يا بما انه طريق و كاشف؟ به عبارت ديگر آيا يقين وجدانى ملاك است و يا اعم از وجدانى و تعبّدى؟

اين بحث به آينده موكول مى‌شود و در اينجا فقط اشاره مى‌كنيم به تفاوت يقين موضوعى و طريقى: اگر يقين موضوعى باشد چيز ديگر قائم مقام او نمى‌شود ولى اگر طريقى باشد امارات ظنيه معتبره قام مقام او مى‌شوند به دليل اينكه در فرض طريقيت خود يقين خصوصيتى ندارد، بلكه صرفا طريقى به سوى واقع است. پس اگر شارع مقدس امر ديگرى را به ديده علم به او نگاه كرد و او را هم طريق جعل نمود آن امر قائم مقام علم مى‌شود بنابراين اگر يقين به حكمى داشتيم در سابق و شك در بقا داشتيم لا حقا جاى استصحاب هست همچنين اگر به خبر واحد براى ما حكمى ثابت شد سپس شك در بقاى آن داشتيم باز هم مى‌توانيم استصحاب كنيم و به خلاف صورت يقين موضوعى.

٢. امر دوم عبارت است از شك لا حق در بقا و استمرار حكم يا موضوع حكم سابق اين امر هم از پايه‌ها و مقومات اصل استصحاب است و دليل بر اعتبارش آن است كه در مواردى كه مكلف نسبت به حكم يا موضوعى در زمان گذشته يقين داشته حال در زمان لا حق هم گاهى نسبت به بقاى آن يقين دارد در اين صورت اولا استصحاب معنا ندارد چنان‌كه در مبحث اول ذكر شد و ثانيا برفرض كه استصحاب معقول باشد حاجتى بدان نيست؛ زيرا با وجود يقين وجدانى عالى‌ترين مرحله از حجيت در اختيار ماست كه حجت قطعى عقلى باشد و استصحاب كه يك اصل عملى است هنگامى ارزش دارد كه دليل ديگرى در كار نباشد (الاصل دليل حيث لا دليل) و گاهى در زمان لا حق يقين به ارتفاع ما كان داريم در اين صورت هم استصحاب معنا ندارد؛ زيرا ابقاء ما كان تعبدا با ارتفاع ما كان وجدانا متناقض است و قابل جمع نيستند و گاهى در زمان لا حق نسبت به بقا و ارتفاع ما كان شك داريم در چنين موردى جاى استصحاب است.

پس استصحاب از اصولى است كه در موضوع آنها شك اخذ شده يعنى عند الشك‌