شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥٨ - تنبيه دوم
بالمعسور و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
جواب: حديث اطلاق دارد و هر دو قسمت را مىگيرد، بلكه بالوجدان ظهور آن در قسم دوم اقوى است. پس به حديث مذكور براى ما نحن فيه مىتوان استدلال كرد.
حديث سوم. كيفيت استدلال: كلمه «كل» در حديث دو مورد ذكر شده و داراى چهار احتمال است.
١. مراد به آن در هر دو فراز عموم استغراقى باشد.
٢. مراد به آن در هر دو فراز عموم مجموعى باشد.
٣. مراد به آن در فراز اول عموم استغراقى و در فراز دوم عموم مجموعى باشد.
٤. مراد به آن در فراز اول عموم مجموعى و در دومى استغراقى باشد.
اما صورت اول باطل است؛ اذا لا يعقل الحكم بوجوب الاتيان بكل فرد فرد مع تعذر الاتيان بكل فرد فرد. صورت دوم نيز باطل است؛ اذا لا يعقل الحكم بوجوب الاتيان بالمجموع مع تعذر الاتيان بالمجموع، صورت سوم نيز باطل است اذ لا يعقل وجوب الاتيان بالمجموع مع تعذر الاتيان بكل فرد فرد، پس احتمال چهارم مىماند كه مراد اين است: اذا تعذر الاتيان بالمجموع لا يجمع فى الترك بل يجب الاتيان بغير المتعذر و هذا المعنى يشمل الكلى الذى له افراد متعددة تعذر الجمع بينهما و الكل الذى له اجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها و عليه فكلما كان الواجب ذا افراد او ذا اجراء وجب الاتيان بغير المتعذر من افراده او اجزائه.
مقدار دلالت سه حديث مذكور: بحث ما هم در تعذر شرط و هم تعذر جزء است آنهم چه در واجبات و چه مستحبات حال در رابطه با مقدار دلالت اين سه حديث از دو ناحيه بحث مىكنيم:
١. آيا اين احاديث هم تعذر شرط و هم جزء را مىگيرد يا خير؟
٢. آيا احاديث فوق مستحبات را هم مىگيرد يا به واجبات اختصاص دارد؟
اما اولى: حديث اول به خاطر كلمه «من» تبعيضيه و حديث دوم به خاطر داشتن كل كه ظهور در كل مجموعى دارد اختصاص به مركب داراى اجزاء دارند، ولى حديث دوم اطلاق دارد و شامل مىگردد هم اجزاء ميسوره با جزء معسور را و هم مشروط