شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٢ - ٢- شك در شرطيت(اجزاء تحليله)
مبناى آخوند خراسانى رحمه اللّه نيز همين است كه جزئيت يك امر انتزاعى است منتهى امور انتزاعيه هم وضع و رفع مخصوص به خود را دارند و شارع مىتواند در آنها دخالت كند به اينكه: در منشا انتزاع آن تصرف كند، منشا انتزاع جزئيت عبارت است از تعلّق امر به مركب حديث رفع همين منشا را برمىدارد آنوقت خودبهخود جزئيت رفع خواهد شد.
مبناى مرحوم مظفر اين است كه: هريك از احكام وضعيه و تكليفيه مستقلا به جعل شرعى مجعول مىشوند. پس وضع و رفع آنها به دست شارع است و مىتواند مستقيما جزئيت يا شرطيت را جعل يا رفع كند فلا حاجة الى التأويلات المذكورة منتهى بعضى جاها شريعت بالمطابقه حكم تكليفى جعل نموده و بالملازمه حكم وضعى از آن استفاده مىشود و مدلول التزامى هم مجعول و حجت است و در بعضى موارد به عكس است. (و هذا هو الحق).
نكته قابل توجه: اصالة عدم الوجوب در جزء مشكوك يك اصل حكمى است و اصالة عدم الجزئية يك اصل موضوعى است و قبلا گفتيم مادامىكه اصل موضوعى داريم موافق يا مخالفت نوبت به اصل حكمى نمىرسد چه در واجبات نفسيه و چه ضمنيّه. پس مىتوان با اصل برائت هريك از جزئيت و شرطيت و يا وجوب را برداشت و با اخبار احتياط هم معارض نيست به بياناتى كه تفصيلا ذكر شد.
٢. شك در شرطيت (اجزاء تحليله)
تا به حال با يكى از مصاديق مختلفه اقل و اكثر ارتباطى، يعنى شك در جزئيت آشنا شديم. حال به سراغ مصداق ديگرى از مصاديق اقل و اكثر كه شك در شرطيت باشد مىرويم.
مقدمه: فرق شرط با جزء در اين است كه جزء يك جزء حقيقى و خارجى است مثلا سوره در خارج جزء نماز است، ولى شرط يك جزء تحليلى و عقلى است؛ يعنى تقيّد عمل به آن جزء است و الّا در خارج جزء عمل نيست و چون به تحليل عقلى جزئيت دارد ما عنوان بحث را به دو عنوان معنون كرديم: شك در شرطيت و شك در جزء تحليلى.