شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤ - تمهيد

حاصل شده، و يا اگر حالت سابقه دارد شارع در مقام جعل حكم ظاهرى آن حالت را اعتبار ننموده و مد نظر قرار نداده است. اين قسم خود به سه نوع متنوع مى‌شود:

١. گاهى اصل تكليف براى ما مجهول است و شبهه، شبهه بدوى است؛ يعنى اساسا نمى‌دانم آيا الزاميه هست يا خير؟ به عبارت ديگر، تكليف نه به نوعش كه وجوب يا حرمت باشد معلوم است و نه به جنسش يعنى اصل الالزام؛ بلكه شك در اصل الزام است. مثلا نمى‌دانم كه آيا شرب توتون در اسلام حلال است يا حرام؟ يا مثلا اقامه قبل از نماز واجب است يا خير؟ اينجا مجراى اصالة البراءة است.

٢. برخى مواقع اصل تكليف فى الجملة يعنى بجنسه براى ما معلوم است و مى‌دانيم كه الزامى وجود دارد، ولى به تفصيل براى ما روشن نيست؛ ضمنا احتياط هم ممكن است. مثلا نمى‌دانم كه آيا ظهر واجب است يا جمعه؟ احتياط به آن است كه هم ظهر بخوانيم هم جمعه و در قصر و اتمام و ... همچنين است. بدين ترتيب اينجا مجراى اصالة الاحتياط است.

٣. در بعضى موارد اصل تكليف براى مكلف فى الجملة معلوم بوده و احتياط هم ممكن نيست. مثلا علم اجمالى دارم به اينكه نسبت به دفن ميت كافر الزاميه هست، ولى تفصيلا نمى‌دانم كه آيا آن الزام وجوب است يا حرمت؟ يا مثلا در تاريكى شب با فردى برخورد كردم ولى به تفصيل نمى‌دانم كه آيا او مؤمن است تا محقون الدم، و حفظ جان او واجب است و يا كافر حربى است كه مهدور الدم و محرم الحفظ است.

در اين‌گونه موارد احتياط ممكن نيست؛ يعنى نمى‌توانم هم جانب احتمال وجوب را اتيان كنم و هم جانب احتمال حرمت را ترك كنم، بلكه يا فعل است كه با احتمال وجوب مى‌سازد و يا ترك است كه با احتمال حرمت موافق است و لا غير. در چنين موردى اصالة التخيير جارى مى‌شود.

پس كاملا با مجارى اصول چهارگانه آشنا شديم.

نكته چهارم. در بيشتر موارد موضوع حكم شرعى، قطع نظر از علم مكلف و جهل آن، واقع بما هو واقع است. مثلا: الخمر حرام، الصلاة واجبة و .... در اين‌گونه موارد قطع و ظن طريق به‌سوى واقع هستند و گاهى در موضوع حكم شرعى قطع اخذ شده،