تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب

و إن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس، و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا، و لا يمكن التدارك إن كان سهوا إلّا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس.

______________________________
قام أحدكم فليعتدل، و إذا ركع فليتمكّن و إذا رفع رأسه فليعتدل، و إذا سجد فلينفرج و ليتمكن و إذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن»[١]. فإنه لا تأمّل في ظهورها في اعتبار التمكين في الصلاة، و ورد في صحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال: سألته عن الركوع و السجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلاثة و تجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض»[٢]. فقد قلنا إنه يظهر من هذه الصحيحة اعتبار الطمأنينة في الركوع و السجود حال الذكر الواجب، و أنه و إن أتى بالذكر التام ثلاث مرّات في ركوعه و سجوده إلّا أنّ ملاحظة الطمأنينة في واحد منها تجزي فلا يعتبر الطمأنينة في المستحب من تلك الأذكار.

و لكن قد يورد على ذلك بأنّ مدلولها اعتبار الطمأنينة في الجبهة لا في البدن بأجمعه كما هو المدعى، فالعمدة في اعتبار هذه الطمأنينة صحيحة بكر بن محمّد[٣] و مقتضاها اعتبار الاستقرار و الطمأنينة في الذكر الواجب و المستحبّ أي الذكر الاستحبابي الخاصّ بالركوع كتكرار التسبيحة الكبرى سبع مرّات، و فيه أنّ ذكر تمكين الجبهة بيان لاعتبار الاستقرار حال ذكر السجود بقرينة اعتباره في الركوع أيضا حيث وقع السؤال عن التسبيح المجزي فيهما، و إلّا لو كان الدليل على اعتبار الاستقرار في الركوع و السجود منحصرا بصحيحة بكر بن محمّد الأزدي؛ لكان‌

[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٥، الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ١٤.

[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٠٠، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٣.

[٣] المتقدمة آنفا.