اقرارش در تمام آنچه گفته است نافذ مى‌باشد، هرچند زائد بر ثلث باشد، بلكه همه تركه او را فرا گيرد؛ ولى اگر متهم باشد،[١] اقرار او فقط به مقدار ثلث نافذ است، و نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نيست؛ و اگر حال او معلوم نباشد- يعنى معلوم نباشد كه مأمون است يا متّهم- بنابر اقوى اقرار او در مازاد بر ثلث نافذ نيست؛ هرچند در اين صورت احوط آن است كه ورثه با مقَرٌّ له- كسى كه به نفع او اقرار شده- مصالحه كنند.

٩٢- ثلث اموال ميت در مسأله اقرار و امثال آن با مجموع اموالى كه ميت در حال مرگ داشته لحاظ مى‌شود، اعم از اعيان، مطالبات، منافع و حق مالى كه در ازاءش مال پرداخت مى‌شود مانند حق تحجير؛ و ارجح آن است كه خونبهاى ميتى كه به ناحق كشته شده است نيز جزء دارايى و تركه او حساب شود، و ثلث آن نيز مال خود او مى‌باشد.

٩٣- نافذ نبودن وصيت و امثال آن در مازاد بر ثلث، در صورتى است كه ورثه اجازه ندهند؛ و اما اگر همه ورثه زائد بر ثلث را اجازه دهند، همه وصيت نافذ است؛ و اگر همه ورثه قسمتى از مازاد بر ثلث را اجازه بدهند، وصيت در همان مقدار نافذ مى‌باشد؛ و اگر بعضى ورثه اجازه دهند، وصيّت به مقدار سهم همانها نفوذ پيدا مى‌كند.

٩٤- اگر وارث پس از مرگ مُورِّث مقدار مازاد بر ثلث را اجازه كند، عمل به وصاياى مازاد بر ثلث ميت صحيح است؛ و بنابر اقوى اجازه ورّاث به آنها در حال حيات مورّث هم صحيح است، و بايد به آن پاى بند باشند؛ و اگر در حال حيات مورثّ مقدار مازاد را اجازه كنند، جائز نيست پس از مرگ او از اجازه خود برگردند؛ و اگر در حال حيات مورّث، وصيت مازاد بر ثلث را ردّ نمايند، بنابر اقوى جائز است پس از مرگ وى وصيّت او را در مازاد بر ثلث امضاء كنند، و عمل به تمام مورد وصيت را اجازه دهند.

[١] - مراد از متهم كسى است كه نشانه‌هاى كذب در او معلوم باشد، مثلًا بين ورثه و او به حدّى دشمنى باشد كه‌گمان برود از اين اقرار قصد ضربه زدن به آنها را داشته است، و يا مثلًا مقرٌّ له را به حدّى دوست داشته كه گمان برود از اين اقرار قصد كرده است كه نفعى به او برسد.