فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٧ - بيماران مبتلى به مرض مرگ محجور نمىباشند

عقود معاوضى متعلق به مال- نظير فروش مال به قيمت روز و اجاره به اجرت روز و ...- از چنين بيمارى صحيح و نافذ است، و نيز او مى‌تواند از مال خود هزينه‌هايى را كه غرض عقلائى دارند، نظير خوردن، آشاميدن، پذيرايى مهمان و ...- هر مقدار كه باشد- در صورتى كه اسراف و تبذير شمرده نشود تأمين كند؛ و تنها اختلاف در تصرفات تبرّعى بيمار مذكور در مال خود مى‌باشد؛[١] لكن اقوى آن است كه اين گونه تصرفات بيمار مذكور، بطور مطلق نافذ مى‌باشند، و از اصل مال او برداشته مى‌شوند، هرچند بيش از ثلث مال او بوده و يا حتى به اندازه‌اى باشند كه همه اموال او را فرا بگيرند بطورى كه براى ورثه هيچ چيز باقى نماند. ٨٨- واجبات ماليّه نظير خمس، زكات و كفارات كه مريض در بيمارى منتهى به مرگش اداء مى‌كند از اصل مال او اخراج مى‌شوند نه از ثلث.

٨٩- فروش و اجاره مُحاباتى- دوستانه- مريض در مرض منتهى به مرگش- نظير اينكه مثلًا مالى را كه صد تومان ارزش دارد به دوست يا آشناى خود به پنجاه تومان بفروشد-، مشترى بايد همان پنجاه تومان را بدهد، و همچنين است اگر مالى را به كمتر از اجاره واقعيش اجاره بدهد.

٩٠- شخصى كه در معرض خطر و هلاكت است- مثلًا در جنگ مقابل دشمن تيرانداز، تيراندازى مى‌كند، يا بر كشتى در معرض غرق شدن سوار است، و يا زن مبتلاء به درد زايمان است- ملحق به مريض مبتلاء به مرض موت نيست، و تصرفات او در مال خود صحيح و نافذ مى‌باشند، حتى نزد آن دسته از فقهاء كه منجّزات مريض در مرض منتهى به موت را صحيح نمى‌دانند.

٩١- اگر شخصى در مرض منتهى به مرگ خود اقرار كند كه مقدارى به كسى بدهكار است يا بخشى از آنچه در دست دارد مال فرد ديگر است، چنانچه متهم نباشد،

[١] - تصرفات تبرّعى- كه فقهاء آنها را منجّزات مى‌نامند- تصرّفاتى هستند كه عوض جاى پر كن نداشته باشند، نظير بخشيدن، وقف كردن، صدقه دادن، بدهكار خود را برى‌ء الذّمة نمودن و صلح بدون عوض، كه با اين تصرفات ضرر به وارث وارد مى‌شود.