فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٩ - ششم - مفلسينورشكستگان

طلب او را بپردازد؛ و در اين اموال رهنى، ديگر بستانكاران حقى ندارند؛ مگر اينكه از مقدار طلب گرودار زياد بيايد، كه آن زيادى مربوط به سائر بستانكاران مى‌شود و همه در آن شريك مى‌باشند.

٥٦- هرگاه مفلس محجور اموالى را نسيه خريده و پول آنها را نداده باشد، حاكم شرع بايد صاحبان اموالى كه اموالشان موجود است را مخيّر سازد كه يا همان مال خود را بردارند و يا با ديگر طلبكاران در همه اموال شخص مفلس شريك شوند؛ و ظاهراً خيار مذكور بطور فور نيست و لازم نيست فوراً اقدام و مبادرت به آن نمايند؛ بلى، افراط در تأخير به حدّى كه موجب تعطيل تقسيم اموال بر طلبكاران شود جائز نيست؛ و اگر تا حدّ افراط تأخير بيندازند، باز حاكم شرع بايد آنها را به اختيار يكى از دو امر مذكور مخيّر كند؛ و اگر اين بار از انتخاب خوددارى ورزند، حاكم‌شرع بايد آنها را در قيمت جميع اموال شخص مفلس با ديگر طلبكاران شريك گرداند.

٥٧- هرگاه مفلس محجور اموالى را نسيه خريده و پول آنها را نداده باشد، فروشنده در صورتى مى‌تواند معامله انجام شده با او را فسخ كند كه مدّت طلبش سرآمده باشد؛ و الا حق فسخ معامله انجام شده را ندارد؛ ولى اگر پيش از رفع حجر از مفلس، زمان طلب او سرآيد، بنابر اصح مى‌تواند به عين مال موجود خود رجوع نموده و همان را پس بگيرد.

٥٨- اگر مالى كه مفلس محجور بطور نسيه خريده است از مستثنيات دين باشد، بنابر اظهر فروشنده نمى‌تواند معامله آن را فسخ كند و عين مال خود را پس بگيرد.

٥٩- اگر مفلس محجورى كه آزاد است- يعنى برده نيست- بر كسى جنايت مرتكب شده باشد، حق مجنّيٌ عليه در عرض سائر ديون آن مفلس است، يعنى مجنّي عليه هم يك طلبكار محسوب مى‌شود.

٦٠- در فروش اموال مفلس ترتيب خاصى وجود ندارد، بلكه تقديم و تأخير فروش هر يك از آنها به لحاظ مراعات مصلحت است، بنابراين نخست بايد حيوانات- كه محتاج به نفقه هستند- را بفروشند، و آنگاه كالاهايى نظير پارچه و قماش و سپس‌